رام الله -الاقتصادي-  أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أمس على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية ورقابية لضبط ارتفاع الاسعار في السوق الفلسطيني للسلع الاساسية، وأكدت الجمعية أن أية إجراءات روتينية من قبل وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة لن تكون ذات جدوى ان لم تكن متأقلمة مع متغيرات السوق الفلسطيني، وتابعت الجمعية بقولها ان ارتفاع اسعار الخبز واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء دون بارقة أمل بالانخفاض القريب يعكس حالة عدم ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.

وأضافت الجمعية ( أن غياب المجلس التشريعي لا يخضع هذه الوزارات لجلسة استماع أو توجيه اسئلة حول حقوق المستهلك وحالة الاسعار وواقع الاسعار العالمية التي انخفضت بصورة واضحة كأكبر انخفاض منذ العام 2009 وبالتالي لن يكون بالامكان ممارسة التأثير على قراراتها وتأخرها في معالجة قضايا نقص العرض في لحوم العجل والدواجن، ومن الواضح أن موانع للاستيراد لا تتعلق بالموانئ الإسرائيلية ولا منطقة الحجر الصحي ولكنها موانع تتعلق بشكل من اشكال الاحتكار يمارسه تجار من خارج فلسطين لا يسمحون لغيرهم بالاستيراد والبيع في السوق الفلسطيني).

وتساءلت الجمعية (عن دور مقارنة السعر العالمي للبورصة والاسعار المعروضة في السوق الفلسطيني حيث ظل الارز الحبة الطويلة يباع بذات السعر قبل الانخفاض رغم أن تجار جملة الجملة اعلنوا تطوعا عن انخفاض الاسعار العالمية وانهم شحنوا الارز بسعر منخفض يؤهلهم لبيعه اقل من سعره بالجملة بحيث ينخفض على المستهلك ولكن لم يحدث هذا الانخفاض في السوق).

وأكدت الجمعية  انها كلت المماطلة والتسويف في كبح جماح الغلاء والمراهنة على مرور الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك باسعار مرتفعة ومن ثم يبدأ تهريب الدواجن من السوق الإسرائيلي وتنخفض الاسعار بعد ان يكون المواطن قد انكوى بناء الغلاء، ومن ثم يغرق السوق بلحمة العجل وبشكل ممنهج من السوق الإسرائيلي ولن تعود الاسعار لوضعها الطبيعي خلال رمضان، وأضاف ان وساطات تتم للضغط على وزارة الاقتصاد الوطني لإعادة سعر كيلو الخبز إلى اربعة شواقل وضمان عدم خفض اسعار الدقيق في السوق.

وابدت الجمعية استغرابها من عدم اعتماد وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة لتقرير منظمة الاغذية العالمية الفاو عن اسعار السلع وانخفاضها ضمن سلم نقاط ونسب حسب البورصة العالمية والتي تعتبر مؤشر لكل قرارات التسعير في دول العالم، وتصبح ملزمة للقطاع التجاري والمستوردين.

وشددت الجمعية على ضرورة اعلان لائحة الاسعار الاسترشادية ذلك الاجراء الروتيني  من على منصة مركز الاعلام الحكومي أو من مقر وزارة الاقتصاد الوطني المركزي كما كان يفعل وزراء الاقتصاد الوطني السابقين وليس في مؤسسات قد تترك انطباعا انه اثرت على مكونات السعر الاسترشادي بما يتناسب مع مصالح جهة دون أخرى خصوصا أن الحاضنة للقطاع التجاري في فلسطين هو اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية.

وانتقدت الجمعية قيام الشركات الفلسطينية بمنح عروضها على منتجاتها في فلسطين للتجار ولم تقدم عروضا للمستهلك مباشرة الأمر الذي لن ينعكس على المواطن واسعار المستهلك، رغم أن المستهلك الفلسطيني قاطع المنتجات الإسرائيلية وانتصر للمنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، مشيرة إلى أهمية قيام عدد من المتاجر بتقديم عروض اسعار للمستهلك بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وجعت الجمعية المستهلك الفلسطيني إلى ترشيد الاستهلاك والامتناع عن شراء السلع المرتفعة اسعارها، ودعت الجمعية المتاجر إلى عدم تضمين عروضها للمستهلك اية بضائع إسرائيلية، وضرورة قيام البلديات بتنظيم الاسواق وضبطها ومنع بعض المتاجر من احتلال الارصفة واغلاقها امام المشاة خصوصا في العمارات السكنية في المناطق المخصصة للسكن.