عمان - الاقتصادي - رجح البنك الدولي أن يحقق اقتصاد الأردن نموا نسبته 2.5 % العام الحالي وأن يستمر معدل النمو على هذا النسق خلال العامين المقبلين ايضا.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حافظ غانم إن "النمو بهذا المعدل غير كاف، ما يؤكد ضرورة زيادة الاستثمارات خصوصا في قطاعات حيوية وفي مشاريع البنى التحتية".
وأضاف غانم في لقاء صحفي انه "ماتزال في الأردن فرص كثيرة لتحقيق النمو، وانه بالرغم من كل التحديات التي واجهته، إلا أن الأردن نجح في المحافظة على قوة اقتصاده ومستوى تصنيفه الائتماني".
وبين أن نسب النمو ؛ بالرغم من تراجعها إلا انها ما تزال ضمن المستويات الطبيعية.
وفي رده على سؤال حول تقييم البنك الدولي للإجراءات الإصلاحية في الأردن ولاسيما الأخيرة منها والتي شملت زيادات في الأسعار والرسوم والضرائب قال غانم ان "التغييرات في الأردن حتمية نتيجة للتغيرات الاقتصادية التي فرضتها الظروف المحيطة "مبينا أن الاقتصادات العالمية بدأت تدرك أن الطريقة الأمثل في حماية الطبقات الفقيرة هي توجيه الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر بدلا من دعم السلع الذي ثبت أن له أثرا سلبيا على الاقتصاد ولايفيد الفئات الفقيرة.
وبين أن التطور التقني حاليا بات يتيح الوصول إلى هذه الفئات في المجتمع ، كما أن الدعم المباشر للمستحقين يحسن من استخدام هذه السلع وطريقة انفاق المستهلكين.
وقال غانم إن "البنك حدد في تعامله مع الأردن 5 أولويات تشمل قطاعات التعليم، والاستثمار في البنية التحتية والحوكمة وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال مع القطاع الخاص، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي".
وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة أثرت على اقتصاد الأردن بسبب تراجع التبادل التجاري مع العراق وسورية نتيجة اغلاق المنافذ الحدودية ،كما أدى انخفاض سعر البترول سلبا على حجم الاستثمارات التي تأتي من دول الخليج العربي وتراجع تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج.
وأضاف غانم أن الأردن يواجه هذه الظروف في وفت يستضيف فيه اللاجئين السوريين الأمر الذي كان له أثر سلبي على قدرته على توفير فرص العمل ، كما هو الحال في زيادة الضغط على خدمات التعليم والصحة وموارد المياه والكهرباء.
