غزة - الاقتصادي - الايام الالكترونية - قال مختص في حقوق العاملين، إن المرأة العاملة تواجه عدة انتهاكات في حقوقها أثناء العمل.
وأضاف عضو الأمانة العامة لنقابات العمال د. سلامة أبو زعيتر: أن حقوق هؤلاء النساء مُغيبة ومنتهكة ولا توجد رقابة على تطبيق اللوائح التنفيذية لقانون العمل ضمن حقوق النساء العاملات.
واستعرض لـ"الأيام" بعض هذه الانتهاكات المتعلقة ومن بينها ضعف الأجور ومنع أو تقليص الإجازات، لاسيما في مؤسسات العمل غير المنتظم.
وانتقد سياسة التمييز عند التوظيف، والتنكر لحقوق النساء عند التقدم للحصول على فرص عمل مساواة بالرجل إلا في بعض المهن الخاصة بالتنوع الاجتماعي، مشيراً إلى أن الإحصاءات الأخيرة أظهرت أن نسبة تشغيل النساء في المؤسسات الحكومية والاهلية، متدنية جداً.
وأوضح، أن نسبة تشغيل النساء لا تتعدى 19.3 من حجم سوق العمل، وتعد الأكثر انخفاضاً على مستوى العالم.
وتطرق إلى أهمية دور المرأة في سوق العمل وضرورة خلق بيئة ملائمة للنساء في أماكن عملهن، لافتاً إلى ما تتعرض له العاملات في رياض الأطفال من تدني الأجور والتنكر لحقوقهن في الإجازات، وكذلك الفصل التعسفي تفادياً لتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالإجازات.
وأشار إلى مجمل الانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات الخريجات اللواتي يعملن في مؤسسات أهلية تحت إطار مشاريع مؤقتة، أو العمل التطوعي، لافتاً إلى أن منظومة التطوع لا ترتقي لمنظومة عمل طبيعية.
وقال، أن غالبية الفتيات الخريجات يعملن تحت شعار التطوع، أملاً في الحصول على وظائف، لكن ذلك يخضع للكثير من القيود والتنكر لحقوق المتطوعات.
ورفض إرجاع الأسباب لعدم احترام حقوق النساء العاملات إلى الظروف الاقتصادية الناجمة عن الحصار والإغلاق، مؤكداً أن احترام حقوق النساء العاملات يجب أن لا يتأثر بأي أوضاع، خصوصاً وأن قانون العمل كفل جميع هذه الحقوق بما فيها تفعيل دور النقابات والاتحادات العمالية والسماح لهن بالعمل النقابي أيضاً.
وانتقد غياب الحضور النسائي في المجالس الإدارية للمؤسسات العامة والأهلية بما في ذلك النقابات العمالية، مشيراً إلى أن غالبية هذه المؤسسات التي تضم في جمعياتها العمومية حشدا كبيرا من النساء لا يوجد أي امرأة في هيئاتها الإدارية وهناك مجالس إدارية تمنح مقعدا واحدا للنساء على أبعد تقدير.