رام الله - الاقتصادي قال وزير العمل مامون أبو شهلا، إن إسرائيل تحتجز مليارات الدولارات كحقوق عمالية مالية مستحقة ومتراكمة منذ عام 1970 وحتى الآن، دون الافصاح للسلطة عن أية بيانات بشأنها.

واضاف ابو شهلا خلال لقائه وفداً نقابيا للاطلاع على اوضاع العمال في فلسطين " أننا بدأنا بالخطوات التنفيذية لإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية التي طالما تذرعت إسرائيل بعدم وجودها لتحويل هذه المستحقات". 

وأكد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستقوم بحفظ هذه الأموال واستثمارها وتنميتها، داعيا الوفد إلى إثارة هذا الموضوع لدى الجانب الإسرائيلي. وطالب أبو شهلا، الوفد النقابي الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاقيات الموقعة ذات العلاقة، وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي لإحقاق حقوق العمال الفلسطينيين، وتغيير سياساتها وإجراءاتها الحالية التي من شأنها أن تقوض فرص السلام وحل الدولتين، داعيا أعضاء الوفد إلى إقناع حكوماتهم بدعم حل الدولتين.

 وأشار إلى أن هناك 180 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل، 60 ألف منهم بتصاريح عمل، و120 ألف عامل غير منظم ويعملون دون تصاريح، ما يعرضهم لهضم حقوقهم العمالية والاستغلال من قبل السماسرة والمشغلين الإسرائيليين في أماكن عملهم، حيث يعملون في ظروف عمل لا تتماشى مع معايير العمل اللائق. 

وأضاف أبو شهلا أن هناك حوالي 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، ما نتج عنه وجود 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، في حين أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل لهم، والاقتصاد الفلسطيني ضعيف والقطاع الخاص هش لا يستطيع توفير سوى القليل من فرص العمل، مشيرا إلى أن 95% من المنشآت لا تشغل أكثر من 20 عاملا ومعظمها عائلية، "ناهيك عن القيود والإجراءات الإسرائيلية التي تمنعنا من ممارسة النشاطات التجارية والاستثمارية داخل المنطقة (ج)، وحرماننا من استغلال مواردنا الطبيعية".

 وتابع أبو شهلا أنه "في ظل هذه المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر، وجدنا أن الحل يكمن في توفير قروض دوارة للشباب لإقامة مشاريع إنتاجية من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة وتمكنهم من تشغيل آخرين". 

وقال: "نستهدف توفير 70 ألف قرض لتوليد 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات مقبلة"، داعيا أعضاء الوفد إلى إقناع حكوماتهم بدعم هذا الصندوق والتوجه الواعد. من جهته، قال المتحدث باسم الوفد سيرجيو باسولي "جئنا إلى فلسطين للاطلاع عن كثب على أوضاع العمال الفلسطينيين داخل أراضي 1948 وفي المستوطنات وداخل الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا التزامه بدعم الكفاح الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، وحقوق العمال الفلسطينيين.

  وأشار إلى العلاقة التاريخية مع النقابات الفلسطينية، ودور النقابات الدولية والتزامها بدعم ومساندة العمال الفلسطينيين وحل الدولتين لدى حكوماتها، وفق قرارات الأمم المتحدة.