ويشار إلى أن هذه المنح الفرعية تعتبر جزء من مشروع "تعزيز حقوق وحريات العمال في فلسطين" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يشارك في تنفيذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين "DWRC"، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية "PWWSD"، والمؤسسة الإيطالية للتعاون "COSPE".

وحضر الاجتماع التمهيدي المستفيدين من المنح الفرعية، وممثلون عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والمؤسسة الإيطالية للتعاون، وممثلا عن الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح المركز أن هذه المنح الفرعية ستمكن 12 نقابة ومؤسسة قاعدية في الضفة الغربية، وشرقي القدس وقطاع غزة من تنفيذ مشاريع صغيرة تهدف لتعزيز الحقوق العمالية والدفاع عنها وتقوية مبادرات تنظيمية.

ولفت إلى أن المؤسسات الحاصلة على منح فرعية هي نقابة العاملين في الخدمات البريدية في الضفة الغربية، جمعية شرق غزة لتنمية الأسرة، النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية في قطاع غزة، مركز نرسان الثقافي في يطا، اتحاد الجان العملية المستقلة في قطاع غزة، جمعية شباب البلدة القديمة في القدس الشرقية، نقابة المحاسبين الفلسطينيين في الضفة الغربية، نقابة العاملين في رياض الأطفال والحضانات في قطاع غزة، النقابة العامة للعاملين في الخياطة والنسيج في محافظات غزة، نقابة العاملين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة في الضفة الغربية، جمعية الشروق في بيت أمر ومؤسسة الرؤى للمجتمع المدني في رفح. 

وعرضت النقابات والمؤسسات القاعدية الحاصلة على منح، نبذة عن مشاريعها والأثر المتوقع على العاملين.

وقال المدير العام لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين السيد حسن البرغوثي: "العاملون في سوق العمل الفلسطيني يعانون من انتهاكات عدة فلا يوجد احترام لبيئة العمل ولا لشروط الصحة والسلامة المهنية، كما أن العديد من العمال لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر ولا يحصلون حقوقهم العمالية الأخرى كالإجازات". وأضاف: "نأمل أن تدعم الحكومة بعض قطاعات العمل لفرض قانون الحد الأدنى للأجور".

 

من خلال مشاريعهم ستقوم النقابات والمؤسسات الحاصلة على منح بعدة تدخلات مع عاملين في قطاعات مختلفة منها الصحة والبريد والخياطة ورياض الأطفال ومنشآت محلية أخرى والعاملين في سوق العمل الاسرائيلي. وقالت رئيسة مركز نرسان الثقافي في يطا السيدة فلسطين أبو حميد: من خلال مشروعنا "معا من أجل وصول العاملات في مشاغل الخياطة إلى حقوقهن العمالية"، سننشر الوعي بالحقوق العمالية للعاملات في مشاغل الخياطة ليتمكن من المطالبة والحصول على حقوقهن".

 

وقال سمير عمرو من جمعية شباب البلدة القديمة: "إن العمال الفلسطينيون يتعرضون للعديد من الانتهاكات في المنشآت الاسرائيلية. سيقوم مشروعنا بتوعية الشباب المقدسي بحقوقهم العمالية".

 

وقال د. سلامة أبو زعيتررئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية في قطاع غزة: "سنركز خلال مشروعنا على بناء القدرات والمفاوضات الجماعية والحرية النقابية. وسوف نستهدف القيادات الشابة والنساء العاملات من أجل تفعيل دورهم وعضويتهم في النقابة".

 

وخلال الاجتماع ناقش مركز الديمقراطية وحقوق العاملين مسائل متعلقة بالتقارير النشاطية والمالية، ورفع معرفة المشاركين حول إعداد البيانات الصحافية وآليات التقاط الصور أثناء النشاطات والإجراءات المتعلقة بإبراز الرؤية.

 

ويذكر أن مشروع "تعزيز حقوق وحريات العمال في فلسطين" يهدف للمساهمة في حماية حقوق الإنسان وحرية التنظيم والتجمع السلمي في فلسطين؛ وبالأخص فإنه يهدف لتعزيز قدرة كل من النقابات العمالية والمؤسسات المجتمعية القاعدية في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للعاملات والعاملين في فلسطين وضمان الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.