دبي - الاقتصادي - الأناضول -  قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، اليوم الأحد، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بالمملكة العربية السعودية شهد ارتفاعاً خلال فبراير/ شباط الماضي، مسجلاً أعلى قراءة له على مدار 18 شهراً.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك، واطلعت عليه الأناضول، أن قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات زادت إلى 57 نقطة في الشهر الماضي بعد أن سجل 56.7 نقطة في يناير/ كانون ثاني السابق عليه، متسقاً مع التحسن القوي في أوضاع التشغيل خلال الشهر الماضي.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه الـ 50 نقطة يشير إلى التوسع. وبين التقرير أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية شهد ارتفاعاً آخر، في زخم النمو في الشهر الماضي، وتحسنت الظروف التجارية بأسرع معدل منذ شهر أغسطس / آب 2015.

وبحسب التقرير، شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعاً قوياً في فبراير/ شباط الماضي، وارتفع معدل التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في 18 شهراً. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "يعزى ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى الزيادة المضطردة في الإنتاج ونمو حجم الطلبات الجديدة، مما يعكس أيضاً تسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي خلال الشهر الماضي.

" وأضافت حق، في التقرير نفسه: "لا زلنا بانتظار رؤية هذا الارتفاع يترجم إلى زيادة حقيقية في معدل التوظيف في القطاع.. رغم ذلك، يبدو أن الشركات متفائلة إلى حد ما حول الإمكانيات والفرص التي يحملها العام القادم في طياته." وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية العاملة في دولة الإمارات، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية داخل الدولة، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة. و

يعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وأندونيسيا. -