رام الله - متابعة الاقتصادي - بينت معطيات تقرير رسمي، أن متوسط أجور الموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية، ارتفع بنسبة 5% خلال يناير كانون ثاني الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016.

وجاء في بيانات الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، أن إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير كانون ثاني الماضي، بلغ 563 مليون شيكل، صعوداً من 536 مليون شيكل في الفترة المناظرة.

كانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت في مناقشاتها لموازنة العام الجاري 2017، أن متوسط أجور الموظفين العموميين سيبلغ 8 مليارات شيكل، مع نهاية السنة المالية الحالية.

وفي حال توافقت أجور الموظفين العموميين للشهور المقبلة من العام الجاري، مع متوسط أجور يناير الفائت، فإن إجمالي فاتورة رواتب الموظفين ستبلغ 6.756 مليار شيكل.

ويلاحظ من بيانات يناير/ أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين، شكلت ما نسبته 66.9% من إجمالي نفقات الحكومة خلال ذات الشهر، والبالغة 841.2 مليون شيكل.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين المسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العام قرابة 155 ألف موظف، تعتمد الحكومة في رواتبهم على أموال المقاصة الشهرية.

وأكدت الحكومة في ديسمبر كانون أول الماضي أنها ستخفض من التوظيف بنسبة 50% لمواءمة النفقات الجارية للحكومة مع الإيرادات المتوقعة، تزامناً مع تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية.

يذكر أن توقعات المنح المالية للعام الجاري، لن تزيد عن 500 مليون دولار، مقارنة مع 670 مليون دولار في 2016، و 1.1 مليار دولار كمتوسط في السنوات الأخيرة.