وكالات - الاقتصادي - قالت مصادر صينية إن الحكومة الصينية تتفاوض مع دول الخليج بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة، في أعقاب الانتعاش الكبير في التبادل التجاري بين بكين ودول مجلس التعاون. 

وفي هذا الصدد، أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن إجمالي حجم الأعمال التجارية بين الصين والدول العربية في عام 2016 وصل إلى 171.14 مليار دولار، لتبقى الصين أكبر شريك تجاري للسعودية ومصر والعراق وغيرها من الدول العربية، وشريكاً تجارياً رئيسيا لدول عربية أخرى. 

يذكر أن الصين أصبحت ومنذ ثورة النفط الصخري الأميركي، أكبر مستورد للنفط والغاز المنتج في دول الخليج العربي. يضاف إلى ذلك أن شركات النفط العربية تنظر إلى سوق التكرير في الصين، على أنه سوق متنام ومربح في المستقبل، نسبة لحجم السكان، والزيادة الملحوظة في أفراد الطبقة الوسطى القادرين على تملك سيارات في العقد الجاري والمقبل، وبالتالي يتزايد التعاون بين الجانبين في مجال التكرير. 

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر على موقع شبكتها في فبراير/ شباط المنصرم، أن في عام 2016، بلغ حجم الصادرات الصينية إلى الدول العربية 100.84 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات الصينية منها 70.3 مليار دولار، الأمر الذي يشير إلى توسع التعاون الثنائي في قطاعات متزايدة، وتشكيل أولي لهيكل جديد للتعاون الثنائي.

وحسب البيان الذي نقلته وكالة شينخوا شبه الرسمية، لا تزال الدول العربية مصدراً رئيسياً للنفط الخام في الصين، واستوردت الصين طوال العام الماضي 150 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، بزيادة 3.7% على أساس سنوي، لتشكل 40.5% من إجمالي حجم النفط الخام المستورد في البلاد.

وعلى الرغم من المنافسة التي يجدها النفط العربي من روسيا، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، في الأسبوع الماضي أن السعودية استعادت موقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يناير/كانون الثاني. 
وأشارت البيانات إلى أن واردات الصين من النفط الخام السعودي، زادت 18.9% في يناير/كانون الثاني، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 5.03 ملايين طن، أو ما يعادل 1.18 مليون برميل يومياً.
وفي عام 2016، بلغت قيمة عقود مشروعات المقاولة الموقعة حديثاً للشركات الصينية في الدول العربية 40.37 مليار دولار، بزيادة 40.8% على أساس سنوي، محتلة بذلك 16% من إجمالي العقود الصينية الموقعة حديثاً في العالم، بزيادة 2.9 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في نهاية عام 2015 .

ومن جهة حجم الأعمال المنجزة للشركات الصينية في الدول العربية، وصل الرقم إلى 33.6 مليار دولار، بزيادة 10.6% على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة أن الشركات الصينية تعرض رغباتها المتزايدة في المشاركة في استثمار وتمويل المشروعات والتعاون الشامل في أعمال التشغيل والإدارة في الدول العربية.