رام الله - الاقتصادي - تمثل شركة "أملاح الضفة الغربية"، احدى الشركات القليلة التي تنفرد بتوفير منتج فلسطيني، لا يسوق على الصعيد الداخلي فحسب، بل وخارجيا.

وكما هو جلي من اسمها، فإن الشركة التي تعود ملكيتها لعائلة الحلاق المقدسية، وتحديدا المواطن عثمان الحلاق، تنتج 30 منتجا من الملح الخاف، سواء المعد لغرض الأكل، أو أغراض علاجية وتجميلية.

ويذكر حسام الحلاق، مدير عام الشركة، وابن مؤسسها، أن الشركة وأقيمت العام 1964، هي الوحيدة الفلسطينية المختصة بإنتاج أملاح البحر الميت.

ويقدر الحلاق، عدد المنتجات التي توفرها الشركة بنحو 30 منتجا، من ضمنها الملح المدعم باليود.

ويقول: نحن ننتج ملح الطعام، علاوة على الملح الصناعي وغيره من الأصناف سواء العلاجية أو تلك المعدة لأغراض الكوزماتكس، بالتالي فإن لدينا باقة متنوعة من المنتجات التي تلقى رواجا كبيرا.

ويقع مقر الشركة "المصنع" على مساحة 600 دونم شمال البحر الميت، ويعمل فيها ما بين عمال في المصنع، وموزعين وغيرهم نحو 100 شخص.

ونجحت هذه الشركة في فتح آفاق للتصدير، وتحديدا إلى ألمانيا، وأميركا، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تسوق منتجاتها تحت الاسم التجاري "سالز" ومعناه ملح بالغة الألمانية.

ويعد منتج الملح تحت الاسم التجاري "غورميه" وهو عن ملح مطعم بأنواع شتى من التوابل، أحدث منتجات الشركة، وينتظر أن يطرح في السوق المحلية قريبا.

ويذكر الحلاق، أن أبرز مزايا منتجات الشركة، يتمثل في جودتها العالية، بعكس أصناف الملح الإسرائيلية التي تباع في السوق، ويؤكد أنها غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية.

ويقول: ملح الطعام الذي تنتجه الشركة يسوق في الضفة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهو يمتاز بكونه منتج الملح الوحيد الطبيعي من البحر الميت، ونحن نفخر بأنه ينتج في ملاحاتنا شمال البحر الميت.

ولربما تواجه الشركة منافسة غير شريفة من قبل الطرف الاسرائيلي، كما يؤكد الحلاق.

ويقول: نحن الشركة الوحيدة التي تنتج ملحا بالطريقة التقليدية رغم كافة الصعاب، والتحديات المفروضة علينا، ولا أدل عليها من حصولنا على الكهرباء فقط بدءا من العام 2010، أي بعد خمسة عقود من العمل.

ويردف: الجانب الإسرائيلي يعتمد سياسة تقوم على اغراق السوق بمنتج من الملح، يمنع بيعه أصلا داخل اسرائيل، لأنه ملح كيماوي، بالتالي فإن السياسة التي يتبعها عدا أنها تهدد مصنعنا، فإنها تنذر بعواقب وخيمة على الصعيد الصحي لدينا.

ويؤكد أنه لا بد من التشدد في تطبيق المواصفة الفلسطينية فيما يتعلق بالملح، وتمنع بيع الملح المصنع كيماويا، مضيفا "لا يجوز أن يستمر بيع ملح اسرائيلي مستخرج بطريقة كيماوية من تصنيع البوتاس، لأن له مضار بالغة على الصحة".

ويوضح أنه خاطب الجهات الرسمية العديد من المرات، مطالبا إياها بتطبيق المواصفة الفلسطينية على الملح الإسرائيلي، أو المستورد.

ويضيف: في العديد من المرات أبلغت الجهات الرسمية أن الملح الإسرائيلي المباع في سوقنا كيماوي، لكنني لم أجد ردة الفعل المطلوبة، بالتالي فإلى متى سيستمر هذا الوضع.

ويقول: لا ينبغي أن يباع ملح غير مطابق للمواصفات في سوقنا، من هنا فإنني أدعو كافة الجهات المعنية إلى التحرك وأخذ القرارات المناسبة في هذا الصدد، لأن صحة مواطنينا ليست حقل تجارب للغير.

الايام الالكترونية