رام الله - متابعة الاقتصادي - سجل قطاع غزة، أسوأ أرقامه في مؤشر الأعمال الفلسطيني الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية اليوم الأحد، الذي يتضمن أرقاماً عن الضفة الغربية.

واستمر التدهور في مؤشر قطاع غزة، متراجعاً من -21.2 نقطة إلى أدنى مستوى له منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صيف 2014 (إلى نحو -35.1 نقطة).

وتعرض قطاع غزة في صيف 2014 إلى حرب إسرائيلية استمرت 51 يوماً، كانت تبعاتها الاقتصادية أن دمرت نحو 5500 منشأة اقتصادية، منها 500 منشأة بشكل كامل.

وانخفض مؤشر صناعة الغذاء في غزة بشكل واضح من 1.7 نقطة إلى -2.6 نقطة، إلى جانب تراجع مؤشري صناعة الأنسجة (من -2.6 نقطة إلى -5.8 نقطة)، والصناعات الإنشائية (من -4.4 نقطة إلى -8.8 نقطة). 

وجاءت الزيادات في الجهة المقابلة محدودة؛ عبر ارتفاع مؤشرات صناعة البلاستيك (من -1.0 نقطة إلى -0.3 نقطة)، والصناعات الكيميائية والدوائية (من -1.0 نقطة إلى -0.6 نقطة)، وصناعة الأثاث (من -8.3 نقطة إلى -7.7 نقطة).

وأشار أصحاب المنشآت في غزة إلى انخفاض حجم الطلبيات الحالي، مما نتج عنه تراكم في المخزون، إلى جانب تفاقم التشاؤم حول المستقبل القريب، خاصة فيما يتعلق بمستوى التوظيف. 

يُذكر أن مؤشر قطاع غزة يمتاز بالتذبذب الشديد، علاوة على أنه يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء حزيران 2015). 

ويواجه القطاع جملة مشاكل تلقي بتبعاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص، وتشمل استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.

أما مؤشر الضفة الغربية، فكان سلبياً، واستقر مؤشر دورة الأعمال في المنطقة السالبة للربع الثاني على التوالي، مسجّلاً نحو -5.1 نقطة، مقارنة بحوالي -0.4 نقطة في الشهر السابق، نتيجة تراجع مؤشرات بعض الأنشطة الصناعية.

يُذكر أن أسعار الكهرباء قد ارتفعت مع بداية الشهر بنحو 5% على إثر رفعها من قبل الشركة الإسرائيلية المورّدة، الأمر الذي يبدو أنه ترك أثره على مؤشرات هذا الشهر. 

وتشير النتائج إلى أن مستويات الإنتاج والمبيعات تراجعت خلال الشهر الحالي عن كل من المستويات السابقة والمستويات المتوقعة سابقاً، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت. 

من جانب آخر، لا زال مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب مرتفع نسبياً بين أوساط أصحاب المنشآت، اللذين أبدوا ثقة أعلى حول مستوى الانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاث القادمة.