سلفيت - الاقتصادي - أوصت ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها جمعية دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك في محافظة سلفيت، أمس، بمقر الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في المحافظة، بضرورة متابعة حسن تنفيذ قرار الحكومة بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفة في العطاءات والمشتريات الحكومية، ومنح أفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة الفلسطينية والمطابقة للمواصفة، وعدم البحث عن أقل الأسعار بغض النظر عن المواصفة.
وناقشت ورشة العمل "سبل دعم منتجات الصناعات الإنشائية والأثاث الفلسطينية" التي نظمت بمشاركة ممثلي مصانع الأثاث في محافظة سلفيت التي تتميز بهذه الصناعة، ومتابعة تلك الصناعة للموديلات العصرية، ومشاركة ممثلي الصناعات الإنشائية من مختلف المحافظات، وشركات مواد التنظيف، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني.
وافتتح الورشة الدكتور محمد الرمحي رئيس جمعية دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك في محافظة سلفيت موضحاً: رغم أننا جمعية حديثة العهد إلا أننا استطعنا، بالشراكة مع بقية الجمعيات في الوطن، أن نساهم في حماية حقوق المستهلك وتوفير حزام أمان له على قدر ما نستطيع، ونحن بذلك نندمج مع الحركة العالمية لحماية المستهلك، ونقر أن قضايا المستهلك متشابكة ومتعددة ومتفرعة، ولكننا في ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني نعمل كتفاً بكتف ويداً بيد ونستمر ونحقق إنجازاً، وننسق ونتابع مع وزارات الاختصاص: الاقتصاد الوطني، الزراعة، الصحة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، وسلطة الطاقة وسلطة المياه.
وأضاف: نسجل فخراً في جمعيتنا وفي محافظة سلفيت أن قطاع الأثاث هو الأكبر في المحافظة على مستوى الوطن وبات له مساهمة واسعة في الناتج المحلي الإجمالي وبات هناك تركيز على التصميم العصري والألوان والموديلات التي تلبي الأذواق للمستهلك، وأيضاً لنا في المحافظة مساهمة في الصناعات الإنشائية وتميزنا بها أيضاً، رغم أن محافظتنا الأكثر عرضة لمواجهة الاستيطان وممارسات الاحتلال. 
وقال حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية: لدينا 3800 مواصفة معتمدة والصناعات الإنشائية والأثاث من ضمنها، إلا أن الأثاث محكوم برغبات المستهلك، وهناك مواصفة لأثاث الأطفال ومتطلبات القياس والمواد المستخدمة، بحيث تكون آمنة، وأثاث المطابخ وملاءمته للرطوبة ودرجة التحمل.
وقال إياد عنبتاوي الناطق بلسان ائتلاف الجمعيات، رئيس الجمعية في محافظة نابلس: إن سلسلة هذه الورشات ستتواصل مع أجل الموازنة بين حماية حقوق المستهلك ودعم المنتج الفلسطيني المطابق للمواصفة الذي يعتبر بوابة حماية حقوق المستهلك الفلسطيني، ورأينا في الائتلاف أن نركز على القطاعات الصناعية وفي المحافظات التي تشتهر بتلك الصناعات. 
وقال وائل قدومي مدير عام شركة الدهانات العربية: إن عوائق تقف أمام تقدم الصناعة خصوصاً التهرب الضريبي من قبل المنتجات الشبيهة المستوردة والتي تقدر بأقل من سعرها ولا توازيها بالجودة، والتعقيدات التي نواجهها في إيصال بضائعنا إلى قطاع غزة، والحواجز العسكرية التي تقلل من إمكانية التنقل، وتعقيدات الإجراءات بدل تسهيلها من قبل الوزارات.  إذا ضبط متهرب ضريبياً يتم تسوية معه وتقسيط المبلغ، بينما الملتزم والذي يدفع أول بأول ويكشف عن الرقم الحقيقي لا يعفى ولا يقسط له ويعاقب.
واعتبر أيمن عنبتاوي مدير عام الشركة الفلسطينية للصناعات الإنشائية التي تصنع المواد الخرسانية، أن هناك حلقة مفقودة بين المواصفة الفلسطينية والالتزام بها وبين إصرار المانحين للمشاريع على التمسك بمواصفاتهم الخاصة بهم، وفي المشاريع الفلسطينية يقوم الإشراف بطلب مواد محددة وعندما يرسو العطاء ونبدأ بالتوريد يبدأ المقاول والإشراف بتغيير المواصفات وبطرح طلبات جديدة.
وقال محمد صلاح مدير شركة السرطاوي للأثاث: لا يوجد مواصفة فلسطينية لصناعتنا نحن ننتج أثاثاً معدنياً، وأثاثاً منزلياً، وفرشات بمواصفات إيطاليه، وعندما زارنا خبير إيطالي أفاد بأننا نستخدم مواد فوق المواصفة الإيطالية والعالمية، ورغم ذلك لدينا صعوبات في التصدير وصعوبات في استيراد المواد الخام المتعددة والمتنوعة وهي يجب أن تستورد جماعياً.
وقال مهدي خنفر مدير شركة البريق للمنظفات: لدينا كفاءات ولدينا وعي شعبي. هذا الشعب صامد على أرضه، ولدينا قطاعات إنتاجية تنافس على المستوى العالمي، للأسف، إن التطور في القطاع الصناعي لا تواكبه الوزارات والهيئات غير الوزارية، تارة يتم إيقاف شاحناتنا بحجة عدم المعرفة بأصول الإرساليات الداخلية بين المصنع والمخازن في بقية المحافظات، وتارة بحجة فتوى عدم قانونية دفاتر الطلبيات وكأنها بضائع متهربة ضريبياً، وتعقيدات المقاصة للبيع في الأسواق الإسرائيلية.
وأشار جمال العامور مدير عام مجموعة العامور التجارية الصناعية إلى أهمية الصناعات الإنشائية وأثرها الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وسعينا الحثيث على رفع مساهمته وزيادة الأيدي العاملة في هذا القطاع، ونعكس في منتجاتنا حرصنا على الجودة وحصولنا على علامة الجودة.
وقال إبراهيم القاضي مدير وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني: إن الوزارة تتابع تنفيذ قرار الحكومة بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفة، والإستراتيجية الوطنية للتصدير، ونتعامل مع عوائق فنية غير جمركية على قاعدة التعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية لأنها تضع عوائق أمام تسويق منتجاتنا في سوق القدس.  ومن الأهمية بمكان أن نستمع لملاحظات القطاع الخاص ونركز على تسهيل الإجراءات وتدريب الكادر الوظيفي والتواصل مع الإدارة العامة للجمارك والضابطة الجمركية لتسهيل الإجراءات حسب الأصول.