رام الله - الاقتصادي - أثار بدء تطبيق قرار الحكومة الاردنية الجديد المتعلق بإصدار جوازات السفر الاردنية موجة من الانتقادات في الأردن والضفة الغربية والقدس بسبب زيادة الرسوم.

وشملت الزيادة في الرسوم الجديدة بحسب القرار جميع فئات الجواز الأردني للمواطنين الذين يحملون رقماً وطنياً، وغير المواطنين ممن لا يحملون رقماً وطنياً، وهم الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية والقدس.

ورفعت الرسوم على إصدار الجواز المؤقت من 50 إلى 200 ديناراً أردني.

ويحمل الكثير من الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية الجوازين الفلسطيني والأردني المؤقت، والذي لا يتضمن رقماً وطنياً، ويستخدم بشكل كبير لتمهيد للسفر للدول الأخرى.

وتصل المدة القانونية لجواز السفر الاردني خمس سنوات.

وكشفت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية مطلع الأسبوع الجاري أنها أنجزت خلال الأسبوع الماضي وحده 40 ألف معاملة جواز سفر، وهو الرقم الأعلى في تاريخها، وذلك في محاولة من المواطنين لاستصدار جوازاتهم قبل دخول قرار رفع الرسوم حيز التنفيذ.

وعُلّقت لوائح تنبيهية بالأسعار الجديدة في مقر الجوازات تضمنت: "تعديل رسوم إصدار جوازات سفر التي لا تكسب حاملها الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية لتصل لـ(200) دينار إصدار أول، والخاصة أو لأغراض تشجيع الاستثمار، حيث تصل رسومها للمرة الأولى (25) ألف دينار".

وفي الوقت الذي تضاعفت فيه رسوم جواز السفر أربع مرات لمن لا يحملون رقماً وطنياً أردنياً (سكان الضفة والقدس)، ارتفعت فيه رسوم الجواز للمواطنين الأردنيين من 20 إلى 50 ديناراً.

على صعيد آخر، بينت مصادر لصحيفة الغد الأردنية، أن "هناك توجه حكومي لرفع مدة جواز السفر، الذي بدء أمس بتطبيق قرار رفع رسوم اصداره إلى 50 ديناراً، لتكون فترة صلاحيته 10 أعوام بعد أن كانت 5 أعوام"، مشيرة الى ان الحكومة "تعتزم تقديم مشروع قانون لدى مجلس النواب بشأن ذلك، ليتناسب مع رفع الرسوم".

وكشفت مصادر موثوقة أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون لدى مجلس النواب لرفع مدة جواز السفر الأردني من 5 أعوام إلى 10 سنوات، حتى يتناسب ذلك مع رفع الرسوم.

إلى ذلك، أبدى العديد من حملة جوازات السفر الاردنية المؤقتة، من ابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة ومن ابناء الضفة الغربية المحتلة، امتعاضاً أمس، جراء رفع رسوم إصدار الجواز المؤقت من 50 دينارا الى 200 دينار.