رام الله - الاقتصادي - ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشدّ العبارات قيام "إسرائيل" بإعطاء شركة "أمانا" الاستيطانية قروضاً مالية من إحدى البنوك الاسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان وصل "الاقتصادي" نسخة عنه إنّ هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها.
كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية، بحسب الوزارة.
وترى الوزارة أنّ عمليات التزوير تلك تجد لها غطاءً سياسيًا علنيًا من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تسعى باستمرار لإرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الاسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.
