رام الله - خاص الاقتصادي - كان العام 2011، هو الأخير الذي تُعلن فيه تسعيرة رسمية لمواقف السيارات في رام الله والبيرة، دون أن يطرأ أي جديد أو تعديل في الأعوام اللاحقة.

في 2011، قررت لجنة السير في المحافظة تحديد أجرة الوقوف في الساحات الخاصة بستة شواقل. إلا أن ذلك نادر التطبيق في مواقف المحافظة وفق رصد قام به الاقتصادي، ويفتح أصحاب الساحات والمواقف المجال لأنفسم فرض السعر الذي يرغبون به.

يقول حمدان البرغوثي، نائب محافظ رام الله والبيرة، إن هناك صعوبة في فرض تسعيرة على المواقف الخاصة والساحات التابعة لأشخاص وليس لجهات رسمية. 

وأضاف في حديث خاص مع الاقتصادي: "واجهنا صعوبة في المرة الأولى حينما قررت لجنة السير في المحافظة تحديد التسعيرة بستة شواقل، بعض أصحاب المواقف اعترضوا على الأمر ولم يلتزموا على اعتبار أن مواقفهم أو ساحاتهم عبارة عن أملاك خاصة". 

ويعود قرار فرض تسعيرة المواقف في المحافظات الفلسطينية، للجنة السير التابعة لها. وأشار البرغوثي إلى وجود اشكاليات قانونية في هذا المجال، خصوصا مع غياب قوانين ناظمة لهذا الأمر.

وتابع للاقتصادي: "بعض أصحاب المواقف تنبهوا الى هذه النقطة، واعترضوا على فكرة تحديد التسعيرة، ومنهم من هدد باللجوء للقضاء في حال لم يكن السعر منصفاً".

عشرات المواقف تنشر في رام الله والبيرة، من لديه قطعة أرض ولم يقم باستثمارها ببناء مجمع تجاري أو غيره، قام بتحويلها إلى موقف للسيارات، خصوصا أن الأمر لا يحتاج سوى تعبيد الساحة مرة واحدة، وتشغيل موظف مسؤول عن الموقف.
 
ووفق رصد الاقتصادي، ترتفع أسعار الأجرة كلما اقتربت المواقف من مركز المدينة، وترتفع تلقائيا مع مرور الزمن، في ظل ندرة مواقف السيارات على جوانب الطرقات، بسبب ضيق شبكات الشوارع في المدينة.

وفي مراكز المحافظة، تكون الأرصفة إما مدهونة بالأحمر والابيض "ممنوع الوقوف"، أو زرقاء وبيضاء "دفع مسبق"؛ لذلك يضطر غالبية أصحاب السيارات إلى اللجوء للمواقف الخاصة في الساحات أو أسفل العمارات.

تصل أجرة الوقوف في بعض المواقف 10 شواكل، ويسمح لك بالوقوف مرة واحدة فقط خلال النهار. مواقف أخرى تفرض ثمانية شواكل، وإذا اضطر الزبون للخروج خلال النهار، فتصبح الأجرة 10 شواكل.

مواقف قليلة من تتقاضى سبعة شواكل، موجودة على أطراف المدينة، وبعضها الآخر يفرض 5 شواكل فقط للزبائن الذين يستخدمون الموقف بشكل يومي.
 
يقول الموظف المسؤول في موقف المركبات بشارع ركب خلف عمارة النتشة: "يوميا تدخل إلى الموقف عندي 50-60 مركبة، تدفع كل واحدة ثمانية شواقل لمرة واحدة، وفي حال اضطر صاحبها للخروج والعودة ثانية، تصبح الأجرة عشرة شواقل".

وتابع: "هناك العديد من أصحاب المركبات يفضلون ركن مركباتهم في الساحات، بدلا من مواقف الدفع المسبق، فالمواقف الخاصة أكثر أمانا للمركبة والمحتويات الموجودة بداخلها، كما أن إمكانية تعرضها لأي حادث داخل المواقف قليلة، على خلاف مواقف مسبقة الدفع التي تكون في الشوارع وقريبة من المركبات المارة".

وفي شارع الإرسال أكثر الشوارع التي تحتوي على مواقف خاصة، يقول موظف في الساحة المحاذية لمؤسسة ضراغمة التجارية، إنه يستقبل يوميا ما لا يقل عن 150 مركبة، تدفع كل منها 10 شواكل. وفي حال اضطر السائقون للمغادرة والعودة مرة أخرى يتوجب عليهم دفع 10 شواكل اخرى.