رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - ارتفعت نسبة استيراد المركبات المستعملة في فلسطين خلال العام الماضي 2016 بنسبة 46% عن 2015.

يأتي ذلك مع الارتفاع المتنامي لمبيعات السيارات المستوردة المستعملة في السوق الفلسطنية، والتسهيلات البنكية المقدمة للحصول على السيارات.

وقال المدير العام لاتحاد موردي المركبات المستعملة "اكرم عواودة" في حديث للاقتصادي، أن العام الماضي، شهد استيراد 15.3 ألف مركبة صعوداً من 10.5 مركبة في العام السابق عليه.

وأرجع سمارة نسبة ارتفاع الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة، لجانب التسهيلات الممنوحة من التجار لشراء السيارات، إضافة إلى زيادة عدد الحاصلين على رخصة القيادة في فلسطين.

وزاد: "لقد شهد العام الماضي حصول ما يقارب 33 ألف شخص في فلسطين على رخصة القيادة الرسمية من وزارة المواصلات، بعد اجتيازهم الفحوصات النظري والعملية والطبية.

وأشار العواودة إلى سبب آخر، يتمثل في وجود ثقافة لدى المواطن، عن السيارات المستعملة واقتنائها، بحيث أصبح المواطن يفكر كثيرا قبل ان يتخذ قرار شراء السياراة والمتعلقة بالربح والخسارة بين السيارات الجديدة والمتسعملة.

ويعتبر هامش الخسارة عند بيع السيارة لطرف آخر، مرتفعاً بين المركبات الجديدة (صفر كم) التي تخسر من قيمتها أكثر من المركبات المستعملة.

وأضاف عواودة أن المواطن أصبح يفكر في الابتعاد عن البنوك لشراء المركبات، وعليه يجد الحل في السيارات المستعلة، رغم ان البنوك في فلسطين تمنح قروض وتمويل لشراء سيارة مستعملة.

ويبلغ عدد السيارات في السوق الفلسطينية، نحو 250 ألف مركبة، بينما يبلغ عدد السيارات غير المرخصة منذ أكثر من 3 أعوام قرابة 84 مركبة، تطالب وزارة النقل والمواصلات بضرورة تصويب أوضاعها.

ونفى المدير العام لاتحاد موردي السياراة المستعملة الإشاعات حول دخول السيارات المستعملة وقد أجري عليها تصليحات بسبب تعرضها لضربات من بلد التصدير.

وأكد: "الدول المصدرة لهذه السيارات تقوم بفحصها قبل تصديرها خارجا سواء لفلسطين أو دول أخرى.. أيضاً الشركات المستوردة للمركبات المستعملة اصبحت على وعي ودراية كاملة عما اذا كانت السيارة مضروبة ام لا".

وأشار إلى أن وزارة المواصلات، تفرض قوانين صارمة على السيارات المضروبة، "اذ تجبر كل سيارة مستوردة ان تتجه لعملية الفحص في "البولتيكنك" قبل ان يتم ترخصيها وبيعها".

لكنه أشار إلى أن  بعض السيارات المستوردة المستعملة، قد تضرب بخدوش اثناء الشحن الرفع والتحميل وهذا يحصل حتى للسيارات الجديدة.

وعن عدد الشركات المرخصة لاستيراد المركبات قال مدير عام اتحاد موردي السيارات المستعملة في فلسطين ان 200 شركة مرخصة تعمل في فليسطين، بينما عدد الوكالات للسيارات الجديدة هو 23 شركة.

وانهى عواودة حديثه بأن السيارات المستعملة، محرومة من البيع على القطاع العام، وكذلك على مؤسسات "NGOs" والبلديات و المؤسسات شبه الحكومية، "وذلك لأن نظام العطاءات يلزمهم بشراء سيارات جديدة".