المغرب - الاقتصادي - رويترز - قالت الحكومة المغربية الاثنين إنها ستنهي التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي ما لم ينفذ الأخير اتفاقا زراعيا وذلك بعد أسابيع من إصدار محكمة بالاتحاد حكما يقضي بعدم سريان الاتفاق على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وفي بيان إلى وكالة المغرب العربي للأنباء قالت وزارة الزراعة إن على الاتحاد الأوروبي أن يقاوم أي محاولات لمنع المنتجات المغربية من دخول سوق الاتحاد الأوروبي لكنها لم تذكر الأسباب التي تهدد الاتفاق.

وقالت الوزارة إن "غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على علاقات ومسارات تجارية جديدة."

ويأتي ذلك بعد شهر من إصدار محكمة العدل الأوروبية حكما بأن الاتفاقات التي تشمل تجارة المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة ومنتجات الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تسري على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ووصفت جبهة البوليساريو الساعية للاستقلال بالمنطقة حكم المحكمة في ديسمبر كانون الأول بأنه انتصار. وفي الشهر الماضي سعت الجبهة لدفع الاتحاد الأوروبي لتطبيق الحكم بمنع دخول شحنة من زيت السمك متجهة من المنطقة إلى ميناء فرنسي.

وقالت الرباط إن حكم المحكمة الأوروبية لن يؤثر على الاتفاقات التجارية القائمة بالفعل بأي حال. وقالت وزارة الزراعة اليوم إن الاتفاقات الحالية مع الاتحاد الأوروبي توفر آلاف الوظائف وإن عدم تنفيذها قد يتسبب في تدفق آلاف المهاجرين على الغرب.

وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن بيان الوزارة جاء ردا على تصريح لمفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي ميجيل أرياس كانيتي في البرلمان الأوروبي يشير إلى الوضع "الانفصالي والمستقل" للصحراء الغربية.

وقال وزير الزراعة المغربي عزيز أخنوش إن بيان اليوم ليس ردا على تعليقات كانيتي التي تمثل توجها عاما بمؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقال أخنوش لرويترز بالهاتف "إنه يتعلق بما يعنيه قرار المحكمة الأوروبية.. إنه يعني بالنسبة للمغرب أن الاتفاقات ينبغي تنفيذها على النحو الذي كانت عليه عند توقيعها."

وأضاف أن المسؤولين الأوروبيين لم يبدأوا بعد محادثات رسمية بخصوص ما يعنيه الحكم لكن المغرب يستعد لآثاره المحتملة.

وتابع "نحن قوم عقلاء وندرك أننا نحتاج أوروبا وأن أوروبا بحاجة إلينا. لكننا نريد منهم أن يروا جميع الجهود التي يبذلها المغرب لإنجاح الشراكة."

وأشارت المحكمة دون الخوض في تفاصيل الاتفاقات التجارية إلى أن بعض مصائد أسماك الاتحاد الأوروبي التي تقع في مياه ساحلية متنازع عليها تعد انتهاكا للحكم. وقالت إن الاتفاقات الموقعة مع المغرب ربما لا تشمل موارد الصحراء الغربية نظرا لأن سكان المنطقة لم يوافقوا على ذلك.