رام الله - معا - أسلوب جديد تتبعه شركات إنتاج زراعي إسرائيلية تتخذ من المستوطنات في الأغوار الفلسطينية مكاناً للعمل، مستغلة أراضي المواطن الفلسطيني مكاناً للتربح، يتمثل في قيام هذه الشركات بخداع المستهلك الأوروبي عبر تغيير مكان إنتاج منتجاتها الزراعية، بحيث تكتب على عبوات المنتجات بأنها إنتاج الأراضي المقدسة، أو فلسطين، للتحايل على حملات المقاطعة القوية في أوروبا بحق منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبرها أوروبا مخالفة للقانون الدولي.

يستغلون سلة الخضار الفلسطينية

وعلى الرغم من وجود هذا الكم الهائل من المستوطنات في الأغوار، التي يقطنها بضعة آلاف من المستوطنين، إلا أنهم يستغلون سلة الخضار الفلسطينية التي تدر عليهم ملايين الشواقل من خلال تصدير المنتجات إلى العالم، وإلى أوروبا على وجه التحديد، ليستغلوا الأراضي المحتلة لزيادة أرباح المستوطنين، ليؤكد ذلك أن الاستيطان في الأغوار ليس له أي بعد أمني، وإنما هو استيطان استثماري ليس إلا، للاستفادة من خصوبة الأراضي الزراعية، وتوفر المياه، والمساحات الشاسعة للكسب المالي.

وبالرغم من ذلك، فإن هؤلاء المستوطنين مقتنعون بأن وجودهم في هذه المنطقة بات مسألة وقت ليس أكثر، وأنهم سيغادرون تلك المستوطنات بعد أي اتفاق سلام نهائي يبرم مع الفلسطينيين، وذلك بحسب تقارير للتلفزيون الإسرائيلي أكدت أن هؤلاء المستوطنين سيرحلون عن المكان، خصوصاً بعد وجود تهديد جدي بانهيار نحو 70% من اقتصاد هذه المستوطنات المنهوب من الأراضي الفلسطينية في الأغوار، بعد بدء تنفيذ الاتحاد الأوروبي لإجراءات مقاطعة منتجات المستوطنات.

وفي هذا السياق، فإن شركتي مهادرين وهاديكليم، وهما شركتا إنتاج تمور وخضروات منتجة في مستوطنات الأغوار، تقوم بتعبئة عبواتها في عبوات بأسماء شركات وهمية فلسطينية، لتصديرها للسوق الأوروبية، والتي تشهد تزايداً كبيراً في مقاطعة بضائع المستوطنات.

ودعا مزارعو الأغوار مستهلكي التمور والخضروات والفواكة الإسرائيلية مقاطعة البضائع الإسرائيلية وخاصة بضائع شركتي مهادرين وهاديكليم.

هاتان الشركتان تعملان بالتعاون مع المستوطنات الإسرائيلية في الأغوار وتؤثران بشكل مباشر وغير مباشر على حياة المزارعين الفلسطينيين وفرصهم في تسويق منتجاتهم.

آلية التزوير

أحد المزارعين الفلسطينيين أكد أن الشركات الإسرائيلية تقوم بتغليف البضائع المنتجة من مستوطنات الأغوار الزراعية، بعبوات يكتب عليها أنها صناعة فلسطينية، وتقوم بتصديرها لأسواق أوروبا.

وتشهد منطقة الأغوار المجاورة للحدود الأردنية صراعاً فلسطينياً إسرائيليا صامتاً، عنوانه أراضٍ خصبة، وآبار وخزانات مياه جوفية، تشكل أهم مصادر الاحتلال الإسرائيلي في إنتاج وتصدير الخضار والفاكهة.

الزائر للمنطقة، لا يحتاج غير جولة قصيرة، كي يلحظ احتلال إسرائيل لكل شبر من أرض تشكل نحو 25% من مساحة الضفة الغربية، إذا ما تم استثناء بعض التجمعات البدوية التي تفتقر لكل مقومات الانتاج هناك، وبعض الشركات والدفيئات الزراعية الفلسطينية.

معركة الأغوار

معركة الأغوار لا تنحصر بالأرض فقط، بل تمتد لصراع اقتصادي، ما زال الطرف الفلسطيني هو الخاسر فيه وبكل المقاييس، أما الأسباب فتبدأ بأعمال التهويد الإسرائيلية، مروراً بإهمال فلسطيني مؤسساتي رسمي، وصولاً إلى مخاوف الشركات الزراعية الفلسطينية والمستثمرين الفلسطينيين من مخاطر الربح والخسارة في حال استغلوا كامل طاقاتهم الاستثمارية، من عمليات التدمير التي تستهدف مساكن الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأغوار.

ويحظى المستوطنون بتسهيلات، وإعفاءات حكومية اسرائيلية، تصل إلى 50% من مجمل التكاليف التي تترتب على المزارع الإسرائيلي، عوضاً عن حمايته عبر تأمين محاصيله من المخاطر المحتملة، وتقديم تسهيلات تتعلق بالتصدير، والترويج للمنتجات الزراعية من خلال اقامة معرضين محليين، وآخرين دوليين سنوياً وفقا لوزارة الزراعة الاسرائيلية.

وفي المقابل، فان المزارعين الفلسطينيين، وخاصة ذوي الاستثمارات المحدودة، يعيشون كابوس خوف دائم ومركب، يبدأ باعتداءات المستوطنين والجيش، وصولاً إلى المخاطر الطبيعية الناجمة عن الأحوال الجوية وما قد يلحق بالمحاصيل من دمار وخسائر، لا يجدون من يعوضهم اياها، عوضا عن غياب التأمين الزراعي الذي لا تزال السلطة الفلسطينة تعرض عن توفيره.

ومع تصاعد حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، بدأت هذه الشركات بتزوير مكان الإنتاج لخداع المستهلك الأجنبي والاستمرار في استغلال مصادر الفلسطينيين.

ويقول المزارع حسين العايدي من تجمع الجفتلك: كنا نزرع أنا وعائلتي الخضار على أرضنا، لكن مستوطنة "مسواه" بدأت بتصدير الخضار عن طريق شركة مهادرين، مما أثر على سعر منتجاتنا في السوق، واضطررنا بعد حين لترك الزراعة في أرضنا لأنها لم تعد تجدي اقتصادياً".

ويؤكد العايدي أن الشركات الاستيطانية تستغل الأراضي الفلسطينية، التي تم مصادرتها أولاً، ومن ثم السيطرة على مصادر المياه، والاستفادة من الاعفاء الجمركي والضريبي، وأخيراً تستغل اسم فلسطين لتصدر منتجاتها لأوروبا والسوق الفلسطينية لخداع المستهلك.

ويرى أن منافسة منتجات مستوطنة "مسواه" لمنتجات عائلة العايدي لم يؤد فقط إلى تركهم الزراعة في أرضه، بل اضطره أيضاً إلى العمل كعامل زراعي في مستوطنة "مسواه" بأجر زهيد وظروف عمل قاسية.

ويضيف: لا أفتخر بعملي في المستوطنة التي بنيت على أرض الفلسطينيين لكن لا يوجد أمامنا أي حل آخر لكسب العيش، فهم يسيطرون على الأرض والمياه والسوق.

قصص كثيرة

لرواية العايدي الكثير من القصص المماثلة في الأغوار الفلسطينية، ومنها قصة المزارع أحمد طوباسي من طمون، والذي يعمل الآن في مستوطنة "بكاعوت" بعد أن كان لديه بيوت بلاستيكية خاصة يعيل أسرته من خلالها.

وفي الحديث عن تسويق منتجات المستوطنات في الدول الاجنبية، أكد طوباسي أنه شهد من خلال عمله على الكثير من عمليات التزوير، حيث أنهم لا يكتبون على المنتجات أنها من إنتاج المستوطنات، فهم يكتبون أنها إنتاج الأراضي المقدسة.

"بدأت بزراعة الفلفل في بيوت بلاستيكية للتصدير على مساحة 12 دونم، الزراعة كانت ناجحة جدا ولقت سوق كبير للتصدير"، هكذا بدأ المزارع صدام بني عودة حديثه، واستكمل: بعد عام قامت مستوطنة بكاعوت بعمل بيوت بلاستيكية لزراعة الفلفل لمنافسة منتجاتي، وبدأت باحتكار سوق الفلفل وتصديره لأوروبا، وعليه وبعد خسارة 250 ألف شيقل اضطررت لترك الأرض والعمل في المستوطنات التي نافست محصولي ودمرت نجاحي".

ويضيف: كما أن الشركات الإسرائيلية تقوم على مستوى واسع بتزوير مكان الإنتاج حتى تقوم بتسويق منتجاتها في أوروبا، عبر كتابة إسم فلسطين أو الأرض المقدسة على العبوات المخصصة للتصدير.

احتكار السوق من خلال الشركات الإسرائيلية الزراعية ليس المعيق الوحيد في وجه المزارعين الفلسطينيين، فإن الاحتلال يسيطر على مصادر المياه في الأغوار ويمنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة أو من تأهيل آبار قديمة.

وفي المقابل، يحفر الاحتلال آبار جديدة وبعمق أكبر، عليه يكون معدل استخراج المياه من الآبار الإسرائيلية بعمق 300 متر حوالي 600 كوب بالساعة بينما معدل استخراج المياه من الآبار الفلسطينية بعمق 90 متر حوالي 60 متر بالساعة مما يؤثر بشكل مباشر على إمكانيات المزارعين الفلسطينيين.

جميع المزارعين في الأغوار يعانون بشكل أو بآخر من وجود المستوطنات الزراعية والسكنية في الأغوار، فهذه المستوطنات مقامة على الأراضي الفلسطينية تنهب الأرض، والمياه، وتحتكر السوق التصديرية في الخضار والفواكة والتمور والورود، وتزور مكان الإنتاج، لتسرق الأرض والماء والهواء وأخيراً الاسم، لتتحايل على الدول الأوروبية في المقاطعة.

ووفقاً للباحث في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، عاطف أبو الرب، فإن النشاط الاستيطاني في الأغوار، بدأ مع البدايات الأولى للاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حيث كانت البداية في مستوطنة "مخولا" التي أقيمت على أراضي "عين البيضا" و"بردلا".

وبحسب أبو الرب، فإن جميع مستوطنات الأغوار هي مستوطنات زراعية، نظراً لمناخ الأغوار ووفرة المياه الجوفية، وتشتهر في معظمها بزراعة النخيل، حيث احتفل في العام 2010 بزراعة النخلة رقم مليون، وفي السنوات الأولى من عمر احتلال الضفة الغربية، أغلق الاحتلال عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية على طول نهر الأردن، بذريعة الأمن، ومنذ سنوات قليلة بدأ الاحتلال بتسريب مساحات كبيرة من هذه الأراضي لمصلحة عدد من المستوطنات.