رام الله - الاقتصادي - اختتم البنك الاسلامي العربي فعاليات مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات"، الذي نظم برعاية ذهبية من بنك الإسلامي العربي، وبمبادرة من سلطة النقد الفلسطينية واتحاد المصارف العربية، برعاية البنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في فلسطين والأردن، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، في فندق الكمبنسكي – البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر المؤتمر وفود ومسؤولون عرب وأجانب في القطاعين المالي والمصرفي، وصحفيون واعلاميون، بالإضافة الى وفد رفيع المستوى ممثلاً عن بنك الإسلامي العربي شمل رئيس مجلس الإدارة ا.د. عاطف علاونة، و المدير العام السيد سامي صعيدي، و مدير دائرة النخطيط و الدراسات السيد احمد سرطاوي و مدير الخزينة السيد نائل حمادنة.

ويرى رئيس مجلس الإدارة في البنك الإسلامي العربي، أ.د. عاطف علاونة، أن الوصول إلى "الحصة المنطقية" للمصارف الإسلامية في السوق، مرتبط بالخطط بعيدة المدى من أجل تغيير ثقافة المجتمع. 
وفي حديثه مع "العربي الجديد" حول أسباب هيمنة المرابحة على المنتجات المصرفية الإسلامية في فلسطين، يلفت إلى أنه "مرتبط بكون المرابحة من أكثر المعاملات رواجاً في ضوء التعقيدات القائمة في الاقتصاد الفلسطيني المقيد بفعل الاحتلال وضعف البنية التشريعية بشكل عام". 

وقال السيد سامي الصعيدي المدير العام للبنك الإسلامي العربي، في عرض له أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر تحت عنوان الصيرفة الاسلامية و كيف ان هذه الصناعة لازالت في طور النمو، و الدليل ان موجودات البنوك الإسلامية تضاعفت بنسبة 194% خلال الفترة 2012 - 2016. وأشار الصعيدي إلى أن الودائع البنكية في المصارف إرتفعت بنسبة 174% و بلغت التسهيلات 132% خلال نفس الفترة, وقد إنعكس ذلك على الحصة السوقية للبنوك الإسلامية حيث استحوذت البنوك الإسلامية على  حصة إضافية بلغت 4% من الحصة السوقية بالإضافة الى 8% في العام 2012 وبذلك فإن الحصة السوقية بلغت 12% بنهاية العام 2016.
وتشير الدراسات ذات العلاقةالى أن الصيرفة الإسلامية من المتوقع أن تستحوذ على 25% من القطاع المصرفي وذلك حسب دراسات عالمية عن حصة الصيرفة الإسلامية,حيث من الواضح تسارع تطور البنوك الإسلامية في فلسطين وذلك بالأرقام حيث نمت موجودات البنوك التجارية في فلسطين، بنسبة 49% منذ 2012 إلى 2016، بينما نمت الصيرفة الإسلامية بنسبة 94%، و50% في التمويل لدى البنوك التجارية مقارنة مع 133% للبنوك الإسلامية.