رام الله - الاقتصادي - اختتم الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لقاءات مع اعلاميين في مختلف محافظات الوطنوعددها أربعة لقاءات في كل من محافظة جنين، الخليل، غزة، ورام اللهوبمشاركة حوالي 80 إعلامي وإعلامية متخصصين في مجالات الاقتصاد والمالية العامة. هدفت اللقاءات إلى تعزيز دور الإعلام الفلسطيني في الرقابة والمساءلة على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتعزيز الوعي العام بأهمية متابعة تنفيذ الموازنة من خلال التعرف على جوانبها ومفرداتها وتحرير التقارير الإعلامية والتحقيقات الاستقصائية حولها ونشرها، بهدف خلق اعلام فعّال في اثارة موضوعات تتعلق بشفافية ادارة المال العام.
وقد تم عقد اللقاءات بتنسيق من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الذي يمثل سكرتاريا الفريقذلك بالتعاون مع عدة مؤسسات شريكة. حيث تم تنفيذ اللقاء في الخليل بالشراكة مع مؤسسة أداور للتغيير المجتمعي، وفي جنين فقد كان اللقاء بالشراكة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات الأهلية. في حين تم تنفيذ اللقاء في رام الله بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أما في قطاع غزة، فقد نفذ اللقاء بالشراكة مع مؤسسة فلسطينيات.وقام الباحث مؤيد عفانة بدورهباستعراض الأوراق التحليلية وإدارة النقاش في كافة اللقاءات المذكورة في الضفة. في حين قام الباحث أسامة نوفل باستعراض الأرواق التحليلية وإدارة النقاش حولها في غزة.
تخللت اللقاءات استعراض اًلدور الفريق الأهلي، ومجالات عمله، الهادفة إلى تحقيق الرقابة على الموازنة العامة. كما تم استعراض أهم نتائج التحليل النصفي للموازنة العامة للعام 2016، من حيث كيفية إعداد الموازنة العامة، وتتبع التغيرات التي طرأت على الإيرادات والنفقات، ومصادر الدعم والتمويل، وصافي الإقراض، والدين العام. وصولا الى نقاش أهم القضايا التي برزت في بنود محددة كالتحويلات الطبية، من حيث تكلفتها على موازنة وزارة الصحة، وضرورة تطوير وتحسين إمكانيات المستشفيات الحكوميةـ.
في سياق اخر،تم نقاش بند التحويلات النقدية في المساعدات الاجتماعية، وقرار مجلس الوزراء بخصوص اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية كون ذلك يعتبر تجاوبا مع التوصيات المنبثقة عن تقرير متخصص حول المساعدات الاجتماعية كان قد أعده الفريق الأهلي قبل بضعة أشهر، فضلا عن التطرق إلى موازنة وزارة التنمية الاجتماعية ومدى قدرتها على تحقيق البرامج التنموية للعائلات المحتاجة.
كما وتطرقت اللقاءات الى طرح موضوع التعاقد المؤقت في القطاع الحكومي إذ تم الحديث عن ضرورة وجود تشريع شامل يعالج كافة القضايا ذات العلاقة من قبل الحكومة، وضرورة وقف سياسة التعيينات لأصحاب العقود المؤقتة في وظائف دائمة باعتبار ان ذلك يمس بمبدأ تكافؤ الفرص في اشغال الوظائف العامة.
ونظراً لتباين البيئة الداخلية لقطاع غزة تم تقديم استعراض عام حول إيرادات ونفقات غزة لعامي 2014 و2015 مع بعض الملاحظات على التقارير النصف سنوية لعام 2016 حول إيرادات ونفقات قطاع غزة. وتم النقاش حول مصادر الإيرادات والضرائب والرسوم الجمركية في قطاع غزة. إلى جانب ذلك تم مناقشة حول برنامج الحماية الاجتماعية، وصندوق التشغيل المؤقت، تكاليف التحويلات النقدية من قطاع غزة، حجم الانفاق الفعلي على قطاع غزة من قبل حكومة الوفاق الوطني، عوائد التأمين الصحي في قطاع غزة.
يُذكر أن هذهاللقاءاتنفذها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ضمن مشروع"من أجل سياسات مالية داعمة للتنمية"المنفذ بالتعاون مع مؤسسة مفتاح ومعهد اريج وبتمويل من أوكسفام والهادف إلى زيادة مشاركة المجتمع المدني في الرقابة على الموازنة العامة.
