غزة – الاقتصادي-  حملت جمعية مستوردي المركبات وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة تداعيات قرار فرض ضريبة 25% على المركبات الواردة للقطاع, والتي لم يتسلمها المستوردون وبقيت مكدسة بمعبر كرم ابو سالم بالعشرات.

وأكد إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات أن تلك الضريبة ستدفع الجمعية لاتخاذ خطوات تصعيدية سيكون أولها رفض إدخال أي سيارة إلى قطاع غزة كخطوة أولى لمواجهة القرار, تفاديا للآثار السلبية التي قد تقع على كاهل المواطن والتاجر, وعلى الشركات التي سيكون بعضها عرضة للإفلاس.

وشدد النخالة على ان هذا القرار سيوقف استيراد السيارات وسيزيد الركود في حركة بيع السيارات والعبء على المواطن لأنه هو الذي سيتحمل مسؤولية ارتفاع الاسعار معربا عن استيائه لهذا القرار، ودعا وزارة المواصلات في غزة للتراجع عنه.

يشار الى ان مستوردي المركبات في قطاع غزة هددوا بعدم استيراد المركبات عبر معبر كرم أبو سالم وذلك بعد فرض ضريبة 25% وإلزام التجار بدفعها والتي كانت الجمعية قد تمكنت من إلغائها في وقت سابق.

وقال نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات بغزة وائل الهليس أن مستوردي السيارات هددوا بإيقاف استيراد المركبات اذا ما استمر فرض تلك الضريبة، ولن يستلموا السيارات من المعبر وسيغلقون محالهم إذا لم تتراجع دائرة الجمارك عن فرض الضريبة.

واستنكر الهليس الازدواج الضريبي المعمول به في الضفة الغربية وقطاع غزة، قائلاً " من غير المعقول أن يدفع التاجر ضريبة مرتين فنحن ندفع ضريبة للضفة أقصاها 114% وأقلها 34%، والآن تضاف علينا ضريبة جديدة من غزة".

وطالب الهليس الحكومة بالتدخل لإلغاء القرار الجديد والعمل على توحيد الضرائب بين الضفة وغزة، والتخفيف عن كاهل تجار القطاع في ظل الوضع الاقتصادي السيئ جداً.