وكالة الأناضول

أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، تراجعاً في إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة، بنسبة 3.9٪، خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية حتى شهر إبريل/نيسان الماضي، بلغت قيمة الدين العام المستحق على حكومة التوافق، 2.291 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.383 مليار دولار، للفترة نفسها من العام الماضي.

ويتوزع الدين العام المستحق على السلطة الفلسطينية، بين دين عام محلي مستحق لصالح البنوك العاملة في فلسطين وبعض المؤسسات المحلية، ودين عام خارجي مستحق لصالح بنوك أجنبية ومؤسسات دولية، وهي ديون بفوائد.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي، المستحق على الحكومة، نحو 1.221 مليار دولار أمريكي، الغالبية العظمى منه لصالح البنوك العاملة في فلسطين، بينما بلغ الدين العام الخارجي 1.070 مليار دولار أمريكي.

ويعمل في السوق الفلسطينية 16 مصرفاً محلياً ووافداً، 7 مصارف محلية منها مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 9 مصارف تجارية وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك مصري وبنك بريطاني.

وكانت حكومة التوافق، قد اضطرت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين، بوتيرة أكبر من المعتاد، تزامناً مع حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة، قبل أن تستأنف الأخيرة تحويل الأموال لوزارة المالية الفلسطينية، لتقوم الحكومة بتسديد بعض الديون.

واضطر محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، جهاد الوزير، إلى التصريح قبل نحو شهرين، بأن البنوك وصلت إلى المرحلة الأخيرة من إقراض الحكومة، ولن تتمكن مستقبلاً من الاستمرار بعملية الاقراض لها (أي الحكومة)، في حال استمرت الأزمة المالية.

وخلال شهر مارس آذار الماضي 2015، بلغ إجمالي الديون المستحقة على حكومة التوافق، (تزامناً مع حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية)، قرابة 2.375 مليار دولار أمريكي، أي بارتفاع بلغت قيمته 84 مليون دولار أمريكي، عن إبريل نيسان 2015.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، قامت الحكومة الفلسطينية، بدفع مبلغ 29.3 مليون شيكل (7.4 مليون دولار أمريكي)، كفوائد على ديونها المستحقة، غالبية هذه الفوائد ذهبت للمؤسسات المحلية الدائنة، وفق بيانات الميزانية.

ويستحق على حكومة التوافق متأخرات مالية لصالح مؤسسات محلية (غير الديون)، مثل بعض شركات القطاع الخاص الموردة لأجهزة ومعدات ومستلزمات لمؤسسات حكومية، ومتأخرات لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية (بفائدة صفرية)، تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 2.3 مليار دولار أمريكي، ليستقر إجمالي قيمة الدين العام والمتأخرات معاً نحو 4.591 مليار دولار