رام الله - متابعة الاقتصادي - عجزت غالبية الدول العربية هذا العام، تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.

وأظهر مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية اليوم الأربعاء، أن غالبية الدول العربية تراجعت في المؤشر المكون من 176 دولة حول العالم.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من مرور ست سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية، إلا أن هذا التغيير لم يحصد بعد نتاجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب. 

وأبرز التقرير أن 90% من الدول العربية حققت أقل من درجة 50%، وبقيت كل من دولة الإمارات العربية وقطر رغم تراجعهما فوق المعدل.

وبحسب التقرير، فإن 6 من أكثر 10 دول فساداً هي من المنطقة العربية (سورية، العراق، الصومال، السودان، اليمن وليبيا)، بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب والتي تؤكد على ان الصراعات والحروب تغذي الفساد وخاصة الفساد السياسي.

وأحرزت 69% من 176 دولة مشمولة بمؤشر مدركات الفساد لعام 2016، أقل من 50 نقطة على مقياس يبدأ من 0 (حيث معدلات الفساد عالية للغاية)، إلى 100 (حيث تخلو الدولة من الفساد).

وبين تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تسجيل الدنمارك كأفضل دولة حول العالم في المؤشر الذي يغطي 176 دولة، تليها نيوزلندا.

وأظهرت تونس تحسنا طفيفا على المؤشر، وذلك يعود لعدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد، أهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة، الذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية. 

كما طورت قدرات هيئة مكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووجود مساحة مساءلة جيدة نوعا ما لمؤسسات المجتمع المدني. 

وعلى نحو حاد، تراجعت دول الخليج العربي لأسباب مرتبطة بهيمنة العائلات المالكة على الأنظمة السياسية والاقتصادية، وتقييد وقمع الحريات العامة، وعدم وجود مؤسسات مجتمع مدني نشيطة وفعالة، وانخراط الدول في تحالفات عسكرية مما يزيد من السرية وعدم الوضوح في الموازنات والصرف العام.

وسجلت قطر أكبر تراجع في كافة المؤشر بحوالي عشر نقاط، وقد يعزى ذلك – بالإضافة الى الأسباب المذكورة أعلاه - الى فضائح الفساد حول الفيفا واستضافة قطر لكأس العالم 2020 وانتهاك حقوق الانسان وبالأخص حقوق العمال الوافدين.

أما الأردن والذي أقر حزمة من القوانين كقانون الانتخاب وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، إلا أنها لم تعكس تغييرا حقيقيا.

ويبقى الفساد مستشرياً في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته. حيث قامت الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة وادانته ومحاكمته قضائيا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في الاربع سنوات الأخيرة.