رام الله - الاقتصادي - (الأيام) - يشكو صيادو غزة من انتشار الأسماك المصرية في الأسواق الغزية، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية التي تواجههم في ظل الحصار البحري واعتداءات الاحتلال المتصاعدة بحقهم، وفي المقابل أبدى تجار أسماك ومواطنون ارتياحهم لعودة الأسماك المصرية إلى قطاع غزة؛ بسبب تدني سعرها مقارنة بالأسماك المحلية وسدها العجز في سوق الأسماك.

وقال صيادون: إن الأسماك المهربة بدأت تدخل إلى الأسواق عبر الأنفاق بين غزة ومصر منذ عشرة أيام رغم توقفها فترة طويلة.

وقال مسؤول اتحاد لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي زكريا بكر: يدخل إلى غزة بشكل يومي ما يقارب من طنين من الأسماك المصرية، في ظل انعدام أي رقابة على الأسماك، ما ساهم في ضرب سوق السمك في القطاع.

وأكد بكر أن الأسماك المهربة تدخل إلى غزة وتباع في الأسواق إلى جانب السمك الغزي لتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الصياد، منوهاً إلى أن السمك المهرب يصل إلى القطاع فاسداً، لأنه يمكث عدة أيام حتى يتمكن المهربون من إدخاله وتجاوز الحواجز في الجانب المصري.

وتابع: عندما تصل الأسماك المهربة إلى الأسواق تقل أسعار السمك المباع، حيث اشتكى الصيادون من انخفاض أسعار السمك إلى النصف.

وقال: قبل عشرة أيام كان كيلو السمك من نوع لوكس يباع في الأسواق يباع بـ 80 شيكلاً فقط، أما اليوم يباع الكيلو الواحد بـ 40 شيكلاً فقط.

وأشار إلى إن استمرار إدخال الأسماك المهربة سيضر بنحو 4000 صياد يعملون في قطاع غزة، إضافة 1500 عامل يعملون في مهن مرتبطة في مهنة الصيد، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي للذين يعتمدون على مهنة الصيد يصل إلى 60 ألف مواطن.

وأضاف: "بدلاً من تعزيز صمود الصيادين يتم السماح للمهربين بمنافستهم وزيادة خسارتهم. وطالب بكر بعزل أماكن بيع السمك المستورد والمهرب عن السمك المحلي، وتخصيص نقاط بيع محددة له بعيداً عن حسبة السمك المعروفة التي يجب أن تخصص للسمك الغزي.

يذكر ان المساحة البحرية التي تمنحها اسرائيل للصيادين في بحر غزة هي 6 ميل بحري فقط، علما ان المساحة سابقا كانت تصل الى 12 ميل بحري.