رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - وجه وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، انتقاداً لازعاً للجهاز المصرفي، بسبب الفوائد المرتفعة التي تفرضها البنوك على المقترضين في السوق المحلية.

وقال بشارة في عرض له الأسبوع الماضي لبنود موازنة 2017، بمشاركة القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، إن البنوك تحصل على فوائد تصل إلى 9% - 10% وهذه نسب مرتفعة.

وبلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة من القطاع المصرفي للحكومة والقطاع الخاص، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، نحو 6.6 مليار دولار أمريكي، منها نحو 1.3 مليار دولار موجهة للحكومة.

وزاد الوزير: "من مهام البنوك المركزية حول العالم مراقبة الأسعار والمشاركة في ضبتها، ومراقبة البطالة ولمساهمة في التخفيض منها، ويكون ضخ السيولة في الأسواق من أدوات خفض البطالة في السوق".

وضرب مثالاً للبنك المركزي الأوروبي، الذي يقوم في الوقت الحالي بفرض عمولات على الودائع بدلاً من تقديمها للمودع، "لأنه بحاجة إلى إبقاء الأموال في السوق لزيادة الاستهلاك والاستثمار مع تراجع نسب التضخم في منطقة اليورو".

وتبلغ نسبةالبطالة في السوق الفلسطينية 28.4% حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهي نسبة مرتفعة جداً، بعدد عاطلين عن العمل يقرب من 400 ألف شخص.

وأشار وزير المالية، إلى أن وزارته قامت بعمل اللازم من خفض للضرائب، "وأعد بخفض أكبر إن تحققت بعض الأرقام، وهنا يأتي دور سلطة النقد في تحفيز الاقتصاد بالتعاون معنا".

يذكر أن نسبة أرباح البنوك من العائد على رأس المال المدفوع يبلغ 13.4% خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الجاري وفق مسح قام به الاقتصادي.