دافوس - الاقتصادي - (العربي الجديد) - موضوع القضاء على تدول النقود والتحول إلى التداول الرقمي، آخر صيحات الأفكار التي تم تعويمها في المنتدى العالمي بدافوس هذا العام. 

وفي حلقة نقاش حول محاربة الفساد في منتدى دافوس العالمي الذي سينهي أعماله اليوم، طرح الاقتصادي العالمي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغلتز، موضوع إنهاء تداول أوراق النقد وتحول الاقتصادات العالمية إلى "العملة الرقمية" كحل للعديد من الجرائم الاقتصادية التي يعاني منها العالم حالياً.  

واشترك في حلقة النقاش بالمنتدى كل من الاقتصادي مارك بييث المسؤول بمعهد بازل السويسري للحوكمة، والاقتصادي ورجل الأعمال مارغري كراوس. ودارت النقاشات التي اطلعت "العربي الجديد" على جزء منها حول الفوائد الجمة التي ستجنيها الاقتصادات العالمية من إلغاء العملات الورقية. 

ولكن ماهي الأهداف الكامنة وراء الغاء العملات الورقية في العالم، هل هي محاربة الفساد والتهرب من الضرائب ومحاصرة تمويل الإرهاب وعصابات المافيا والجريمة المنظمة فقط أم هنالك مرامي أخرى وراءها؟

وعادة ما تستخدم العصابات والساسة المرتشون أوراق النقد من الفئات الكبيرة، لإخفاء الجرائم، كما تستخدم عصابات المخدرات العملات من الفئات الورقية الكبيرة كذلك في غسل الأموال. 

تبدو الأهداف المعلنة وراء إلغاء تداول الفئات الورقية، أهدافاً شريفة لتحقيق السلام والأمن، والقضاء على الجرائم المالية في العالم. ولكن هل هذه كل الأهداف، أم أن هنالك أهدافا أخرى وراء هذا الطرح، هناك شكوك حول المرامي الحقيقة وراء الطرح.

على الصعيد الإيجابي لفكرة إلغاء النقود، يرى الاقتصادي العالمي جوزيف ستيغلتز، الذي يعمل حالياً أستاذاً بجامعة كولومبيا في نيويورك، في طرحه بدافوس، أن فوائد إلغاء النقد والتحول نحو "العملة الرقمية" واعتماد "الاقتصاد الرقمي" ستفوق كلفة تنفيذ مثل هذا النظام. 

وأضاف ستيغلتز القول "إن لديه قناعة أن دولة مثل الولايات المتحدة يجب أن تتحرك لتبنّي العملة الرقمية". 
 
ويذكر أن هذه الدعوة ليست جديدة تماماً ولكنها، كانت تطرح في إطار إلغاء الفئات الورقية الكبيرة، مثل ورقة الـ500 يورو التي سحبها المركزي الأوروبي من التداول خلال العام الماضي، كما تتواصل الدعوات المتكررة لسحب ورقة المائة دولار من التداول في أميركا. 

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد قرر قبل أشهر سحب 66% من أوراق النقود المتداولة في الهند ضمن خطة وضعها لمحاربة التهرب من دفع الضرائب والفساد ووضع حد لـ "الاقتصاد الأسود" المتفشي في الهند. 

وتعطي خطوة الحكومة الهندية الضوء الأخضر للحكومات لتنفيذ خطة إلغاء تداول الأوراق النقدية، دون أن تترتب على ذلك عواقب تهدد مراكز الساسة.