عمان - الاقتصادي - أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، أمس الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017، وموازنات الوحدات الحكومية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس مساء أمس، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، وأعضاء حكومته، وذلك بعد أن تلا وزير المالية عمر ملحس، رد الحكومة على مداخلات النواب.

وسبق أن أقر مجلس الوزراء الأردني، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مشروع "الموازنة العامة" لسنة 2017، بقيمة نفقات إجمالية تبلغ 8.946 مليار دينار (12.600 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار) عن موازنة 2016.

وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية، بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) للعام الماضي.

وينتقل مشروع الموازنة بعد إقرارها من مجلس النواب، إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ويقوم رئيس المجلس بتحويلها إلى اللجنة المالية فيه.

ثم ترسل الموازنة إلى العاهل الأردني (الملك عبد الله الثاني حالياً)، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيراً في الجريدة الرسمية.