رام الله - الاقتصادي - أكد الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في بيان صحفي، أمس، على أن سوق التأمين الفلسطيني لا يستوعب مطلقاً ولوج أو ترخيص أية شركة تأمين جديدة، حيث ما زال السوق يعاني من حالة عدم الاستقرار ويواجه العديد من التحديات والمعيقات التي تحد من امكانيات نموه وتطوره وذلك بسبب التزاحم والمنافسة على أقساط التأمين الشحيحة والمحدودة المتوفرة في السوق .

وأشار الاتحاد في بيانه ، الى أن أحد أهم المعايير المعتمدة عالمياً لقياس قدرة أي سوق تأميني على استيعاب شركات تأمين جديدة، أن يكون حجم أقساط التأمين المكتتبة في السوق يعادل على الأقل 5 أضعاف رؤوس أموال شركات التأمين العاملة ليكون السوق قادراً على خدمة المؤمن لهم والمواطنين الذين تعرضوا لحوادث أو ضرر، وعلى خدمة رأس المال المستثمر به، وفي العام 2015 كانت هذه النسبة تساوي 2.99% ومن المتوقع أن لا تتجاوز 3.3% في العام 2016، ما يؤكد عدم حاجة سوق التأمين الفلسطيني لتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية وللمزيد من المتغيرات التي سيكون بالتأكيد لها انعكاسات سلبية ليس فقط على شركات التأمين الفلسطينية وعلى مستوى خدمتها للمواطن بل على مجمل مكونات المنظمومة التأمينية في فلسطين، ولاسيما أن شركات التأمين الحالية تتمتع بخبرات فنية ومهينة وادارية عالية المستوى ولديها كامل القدرة الاستيعابية والتأمينية لتلبية كافة متطلبات سوق التأمين الفلسطيني واحتياجاته من الخدمات التأمينة على أكمل وجه.

وحول أوضاع سوق التأمين الفلسطيني ونتائج أعمال شركات التأمين المتوقعة خلال العام الماضي 2016، أشار البيان الصحفي للاتحاد ، الى أنه وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على أوضاع سوق التأمين خلال العام الماضي 2016، إلا أن قطاع التأمين ما زال بحاجة للعديد من الاجراءات والقرارات والتدخلات من مختلف الجهات ذات الصلة التي من شأنها تمكينه من التطور والنمو وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وأكد الاتحاد ، أن شركات التأمين واجهت ارتفاعا كبيرا جداً بأعداد الحوادث المرورية والاصابات وأعداد الوفيات التي وقعت خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد الحوادث المرورية من 8,985 خلال العام 2015 الى 10,630 حادث في العام 2016 بارتفاع قاربت نسبته 20%، فيما ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية من 110 وفيات في العام 2015 الى 159 وفاة خلال العام 2016 بارتفاع بلغت نسبته 45%، وذلك وفقاً لاحصائيات شرطة المرور الفلسطينية. وان نتائج هذه التعويضات لم تنعكس كاملة على ميزانيات الشركات لنفس الفترة، بل سيتحمل جزء منها عام 2017. وبالتالي هناك زيادة ملحوظة في جانب التعويضات والالتزامات والأعباء المترتبة على شركات التأمين وخصوصاً في أعداد الحوادث التي شهدها عام 2016، والذي وان تكررت نسبة زيادة متشابهة لن تكون هناك أي نتائج تشغيلية ايجابية لدى هذا القطاع خلال عام 2017 وسينعكس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذه السلبية ستتضاعف في حال تم ترخيص شركات جديدة.

أما بخصوص نتائج أعمال شركات التأمين المتوقعه خلال الماضي 2016، فقد اشار البيان ، الى أنه من المتوقع أن تشهد نتائج أعمال شركات التأمين تحسناً اذا ما قورنت مع النتائج المتحققة خلال العام 2015 الذي شهد اسوء حالة من التراجع في مختلف مؤشرات ومعطيات قطاع التأمين ، الا أن التحسن المتوقع ما زال لا يرتقي للمستوى المطلوب وما زال العائد على الاستثمار في قطاع التأمين لا يلبي طموحات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والهام الذي يوفر الحماية لمختلف شرائح المجمتع الفلسطيني، حيث ما زالت صافي الأرباح الناتجة عن عمليات التأمين لا تتعدى نسبة 2% من أقساط التأمين. وأن غالبية الأرباح المتحققة متأتية من عمليات الاستثمار التي تلجأ اليها شركات التأمين لتحقيق حالة من استمرار تدفق الايرادات كجزء من سياساتها للمحافظة على مقدراتها على تسديد المطالبات المتزايدة والالتزامات المتعاظمة في ظل بيئة وبنية تحتية بحاجة للمزيد من التطور.

وتعود أسباب تواضع قيمة الأرباح التشغيلية لشركات التأمين وفقاً للاتحاد، لغياب البيئة والبنية التحتية الملائمة لتطور ونهضة قطاع التأمين في فلسطين الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية الحامي للثروة القومية الفلسطينية والذي ناهزت تعويضاته المسددة خلال الخمس سنوات الماضية ، النصف مليار دولار أميركي جلها سددت كتعويضات على حوادث المركبات الذي ما زال يشكل النسبة الأعلى من محفظة التأمين في السوق المحلي.