رام الله- الاقتصادي-حسناء الرنتيسي- اشارت سلطة النقد على لسان علي فرعون - مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق إلى أنه  انه تم اجراء تعديلات على أسعار الخدمات البنكية، وذلك بتحديث تعليمات الرسوم والعمولات النافذة، فقد تم خفض العدد في التعليمات الجديدة مقارنة مع السابقة من 119 نوع رسم وعمولة إلى عدد 94 رسم وعمولة.

أما الأسعار حسب فرعون فتم تحديدها بناءً على تكلفة الخدمة مضافاً اليها "هامش بسيط " من  الربح، وبما يتواءم مع سياسة وأهداف سلطة النقد.

تحديث تعليمات الرسوم والعمولات الجديدة حسب فرعون تم بناءً على دراسات معمقة وتنسيق مع الأطراف المقدمة للخدمة وجمعية البنوك،  وبالاستناد إلى أسس عدة وهي، تحفيز الجمهور على المعاملات الالكترونية، وخفض حجم التعامل بالشيكات، وتعزيز الاشتمال المالي، وتناسب العمولة مع التكلفة الفعلية، وتقليل التعاملات النقدية، والموازنة ما بين مصلحة العميل والمصرف، وتعزيز الإفصاح والشفافية، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية الحقوق لصغار العملاء الأفراد.

بناءً على الأسس أعلاه كما أوضح فرعون فقد تم تخفيض عدد الرسوم والعمولات لتصبح 94 عمولة بدلاً من 119 وردت في تعليمات الرسوم والعمولات الصادرة في العام 2011، كما تم تخفيض قيمة 12 عمولة وتحديد قيمة السقف الأعلى لعدد 25 عمولة لم يتم تحديدها بالتعليمات السابقة والمتعلقة بالمعاملات المصرفية للأفراد، وزيادة قيمة عمولتين تتعلقان بالخدمات المقدمة للشركات فقط.

كما تم الطلب من المصارف الالتزام بعدم المغالاة بقيمة الرسوم والعمولات المسموح للمصارف استيفاؤها والتي لم تحدد سلطة النقد حد أعلى لها، حيث تتوقع سلطة النقد بأن يكون مستوى الرسوم والعمولات المستوفاة ضمن المعقول وبما يتناسب وطبيعة السوق الفلسطيني.

ونفى فرعون وجود أية علاقة لتمويل او انشاء مؤسسة ضمان الودائع برفع العمولات، حيث

إن مؤسسة ضمان الودائع مؤسسة مستقلة وغير تابعة لسلطة النقد وتم تأسيسها بمشاركة كافة المصارف وسلطة النقد.

اقرأ ايضا: هل رفعت البنوك أسعار خدماتها "خلسة"؟