رام الله - الاقتصادي - عقد اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وجمعية مدققي الحسابات ممثلاً برئيسهما خليل رزق امس الاول، في مقر غرفة تجارة محافظة رام الله والبيرة، لقاءً ضم عدداً من أعضاء لجنتي الضرائب في المؤسستين مع كل من: لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة والمضافة وعماد أبو صبحة مدير عام ضريبة الدخل ممثلان عن وزارة المالية.

واستهل رزق الجلسة بالترحيب بالحضور، وأكد على ضرورة أن تتعامل الضريبة بروح القانون مع كافة المكلفين لتشجيع القطاع الخاص على الصمود والاستثمار في الوطن. وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المكلفين والمدققين على حد سواء وهذا الاجتماع تم تنظيمه من أجل الاطلاع على طبيعة تلك المشاكل من قبل دوائر الضريبة والجمارك.

وخلال اللقاء ، استعرض الحضور من خلال المداخلات ، عدداً من المشاكل والصعوبات والتعقيدات الخاصة بالملفات الضريبية للمكلفين من فتح وإغلاق الملفات وإعادة التقييم والإعادات الضريبية لمختلف القطاعات وخصوصاً القطاع الزراعي والتعامل مع محلات الصرافة ومشكلة التصدير في قطاع الذهب وحاجة بعض إدارات الضريبة والجمارك في المحافظات للموظفين اللازمين لإنجاز الملفات المتعلقة بالمكلفين والحاجة إلى إدارات خاصة بكبار المكلفين في شمال وجنوب الضفة الغربية وغيرها من القضايا.

من جهته، عبر لؤي حنش عن شكره للاتحاد والجمعية على تنظيم هذا اللقاء ، مبيناً أنه على علم بمعظم القضايا والمشاكل المطروحة ومنطقيتها حيث ستعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات من خلال زيادة عدد الموظفين في بعض المحافظات، كما ستقوم بفتح ثلاثة مراكز لكبار المكلفين في بداية الشهر القادم في رام الله ونابلس والخليل بحيث تعمل تلك المراكز على تسريع إنجاز الملفات من خلال تحديد الأولويات وفقاً للضرورة وبناءً على معايير محددة .

وأشار حنش ، الى أن التوسع الأفقي في العامين السابقين نجح في زيادة 15 ألف مكلف جديد .

وبالنسبة للإعادات الخاصة بالقطاع الزراعي ، أكد حنش على أن بإمكان المزارعين توجيه كتاب من وزارة الزراعة ومراجعة الدائرة خلال أسبوع وأنه سيقوم بمتابعة ذلك شخصياً.

وعن البيانات الجمركية وإعادة التقيييم والإعادات أفاد بأن الإسرائيليين وافقوا على منطقتين جمركيتين في جنوب وشمال الضفة الغربية. كما وعد بتزويد الاتحاد والجمعية في بداية الأسبوع القادم بالرد خطياً على كافة التساؤلات والمداخلات التي تم طرحها في اللقاء.

واتفق في ختام الاجتماع ، على تفعيل اللجنة المصغرة من وزارة المالية واتحاد الغرف الفلسطينية وجمعية مدققي الحسابات بحيث تجتمع اللجنة دورياً للعمل على تذليل العقبات والتخفيف على المكلفين وتحفيز البيئة الاستثمارية في فلسطين .