رام الله - الاقتصادي - برعاية وحضور الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني والسيد خليل رزق، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية؛ وقعت شركة شراكات للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التابعة للصندوق، اتفاقية تعاون وشراكة مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وذلك بهدف التعاون والتشبيك بين الطرفين من أجل تنمية وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة في فلسطين، واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات.

وتقضي الاتفاقية تعاون الطرفين لتسهيل وتشجيع فكرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بطريقة التمويل مقابل الشراكة بهدف مساعدتها على النمو والصمود ومأسسة هذه المشاريع وأن لا تكون الحاجة الى التمويل مانعا لتنفيذ خطط التوسع والتطور لهذه المشاريع.

وأكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني أن قطاعات الزراعة والصناعة في فلسطين تعتبر من القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن القطاعات الإنتاجية ذات الإضافة النوعية للاقتصاد الوطني، ويتبع الصندوق استراتيجية حالية تقوم على أساس تركيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بما فيها الزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.

وأضاف أن هذا التعاون بين "شراكات" واتحاد الغرف هو تجسيد للتعاون والشراكة الحقيقية بين مؤسساتنا الفلسطينية، وإننا إذ نعتز بهذه الشراكة فإنها تهدف إلى تطوير اقتصادنا الفلسطيني، وبخاصة المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الزراعة والصناعة، حيث لطالما حرص الصندوق من خلال شراكات على الاستثمار هذين القطاعاين الرئيسيين اللذين يمثلان أعمدةً رئيسية في استراتيجية العام الحالي 2017.

وتهدف التفاقية إلىزيادة فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعة وذلك عن طريق التشبيك مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في هذا القطاع وتعريفها بنطاق عمل شركة شراكات، بما يشمل التعريف والترويج المشتركلفكرة "التمويل من خلال الشراكة"من خلال الوسائل والوسائط المتعددة للطرفين.

ووقع الاتفاقية كل من السيد نسيم نور المدير التنفيذي لشراكات والسيد جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

من جهته، أشار السيد خليل رزق، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينيةإلى هذه الاتفاقية تشكل نقطة تحول في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث سيتم التأسيس بشكل علمي ومهني للتعاون ما بين الاتحاد وشراكات لتطوير قطاعات الزراعة والصناعة في فلسطين، وذلك من خلال خطوات مدروسة بما في ذلك البدءبتشكيل لجنة من الطرفين لدراسة واقع هذه القطاعات في فلسطين، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات دورية مع أصحاب الشركات والمشاريع العاملة في هذه القطاعات، واستكشاف الفرص الاستثمارية التي من الممكن أن يقوم شراكات بالاستثمار فيها بهدف تطوير أنشطتها وتنفيذ خططها التوسعية.

 بدوره، قال السيد جمال جوابرة، أمين عام اتحاد الغرف: "ستكون هذه المذكرة باعتبار نقطة انطلاق للطرفين للعمل سوياً من أجل النهوض بشركاتنا ومشاريعنا العاملة في قطاعات الصناعة والزراعة، خاصة بوجود الكثير من الشركات الواعدة في هذا المجال لكن تنقصها الموارد المالية والخبرات الإدارية والمالية والتسويقية، وبالتأكيد هذا ما ستوفره شراكات لتلك المشاريع، حيث سيعمل اتحاد الغرف على توفير المعلومات الضرورية التي تشمل كافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والزراعة في فلسطين، وكافة الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بهذه القطاعات في فلسطين، بحيث سيتم العمل جنباً إلى جنب من أجل تطوير هذه القطاعات ومنتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها."

 وحول أهداف شركة شراكات، أكد السيد نسيم نور المدير التنفيذي لشراكات على أن شراكات قد أطلقت من قبل صندوق الاستثمار الفلسطيني لتستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في فلسطين، بحيث تركز على قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تركيزها على المشاريع والشركات العاملة فيمناطقجغرافيةواستراتيجية كمدينةالقدسومنطقةالأغوارالفلسطينية.

 وأضاف أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن أهداف شراكات للتعاون مع مختلف مؤسساتنا الفلسطينية وخاصة العاملة في مجال المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتأكيد فإن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية هو العنوان الأول للشركات العاملة في قطاعات الزراعة والصناعة، وهو ما نحرص على الاستثمار فيها بهدف تطويرها كونها إحدى القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.