رام الله - الاقتصادي - رفض رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة، اليوم الأربعاء، الحديث عن أسباب إحالته للتقاعد المبكر، مكتفياً بالقول إنها إحالة من مجلس الوزراء، وفقط.

وقال في اتصال هاتفي مع الاقتصادي اليوم الأربعاء، رداً على سؤال حول وجود أية تطورات منذ الأمس: "الجديد منذ الأمس أننا بدأنا يوماً جديداً، مهمتي انتهت في سلطة الطاقة ولا يوجد ما أقوله في هذا الموضوع".

كتانة كان قد صرح الأسبوع الماضي لوسائل إعلام في غزة، عن خطة شاملة تعدها الحكومة، لإنقاذ وضع الكهرباء في قطاع غزة، "الخطة احيلت من مجلس الوزراء للجنة الاقتصادية المختصة من أجل دراستها وتقديم توصيات بشأنها".

وكان نائب رئيس سلطة الطاقة عبد الكريم عابدين، قد كشف لوسائل إعلام في غزة عن وجود موافقة إسرائيلية لتشغيل خط 161، بشرط دفع استهلاك أول ثلاثة أشهر سلفاً، ويقدر المبلغ تقريبا بـ30 مليون دولار.

وعلم الاقتصادي من مصادر حكومية مطلعة أن الاستقالة لها ارتباط مباشر بتفاقم أزمة كهرباء غزة مع دخول الشتاء.

ويعاني قطاع غزة منذ أكثر من 7 أعوام، أزمة شح الطاقة الكهربائية، بسبب خلافات بين رام الله وغزة على جباية فواتير الطاقة وتحويلها إلى وزارة المالية، وأسعار الوقود الصناعي المرتفعة بفعل الضرائب، اللازم لتوليد الطاقة.

ولا يتوفر إلا نحو نصف حاجة قطاع غزة من الكهرباء في أحسن الأحوال (190 ميغاواط من أصل 400)، مصدرها إسرائيل النسبة الأعلى، ومصر، ومحطة توليد الكهرباء التي لا تعمل بكامل طاقتها، لأسباب فنية وأخرى مرتبطة بتوفر الوقود الصناعي اللازم للتوليد.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بشكل كبير منذ الشهر الماضي، وسط تبادل للاتهامات بين القائمين على قطاع الطاقة في غزة، والحكومة الفلسطينية في رام الله، بالتسبب في الأزمة.

وشكر كتانة في حديثه، الصحفيين الذين كانوا طيلة فترة عمله مهنيين ويتوخون الدقة في نقل المعلومات.