رام الله - الاقتصادي - أطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، مشروع استراتيجية المؤسسة خلال الفترة 2017 حتى 2022، والتي تأتي في اطار استراتيجية الحكومة للأعوام نفسها.

ودعت وزيرة الاقتصاد الوطني ، رئيسة مجلس ادارة المؤسسة عبير عودة في ورشة عمل ضمت شركائها الاستراتيجيين من الوزارات وممثلين عن القطاع الخاص واعضاء مجلس ادارة المؤسسة، الحضور للمشاركة بآرائهم حول أعداد الخطة الاستراتيجية وتقديم مقترحاتهم، وذلك لاهمية مؤسسة المواصفات والمقاييس في تطوير الصناعة الفلسطينية.

وقالت ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تعمل على اصدار المواصفات والتعليمات الفنية الالزامية لكل السلع والمنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة المستهلك وسلامة البيئة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتطوير جودتها، مشيرة الى انه من الاهداف الرئيسة للخطة الاستراتيجية تطوير المواصفات والمحافظة على مواصفات عالية الجودة في المنتجات التي يستهلكها المستهلك الفلسطيني، وتطبيقها على كل منتج فلسطيني او اي منتج يدخل البلد من الخارج .

وادار النقاش د. سهيل سلطان ، حيث عرض منهجية اعداد الاستراتيجية وربطها مع استراتيجة القطاع الاقتصادي والتي تقوم وزارة الاقتصاد الوطني باعدادها ضمن اجندة السياسات الوطنية.

ثم عرض م. محمد السيد مدير دائرة التعاون والعلاقات الدولية ، عناصر الاستراتيجية السابقة وما تم انجازه من اهدافها، كاعداد 900 مواصفة فلسطينية تلبي الحاجات الوطنية، وفصل اعتماد المختبرات عن المؤسسة والانجازات التي تحققت في مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجالات المعايرة ومنح الشهادات والفحص والتفتيش واصدار التعليمات الفنية والالزامية ودعم الجهات الرقابية وبرامج التوعية التي استهدفت القطاعين العام والخاص الفلسطينيين .

ثم طرح ما توصلت اليه من حيث تحليل ووضع المؤسسة الرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية المقترحة على النقاش ، حيث قدم المشاركون مداخلاتهم وملاحظاتهم وتم الاتفاق على قيام المستشار د. سهيل سلطان بأخذ الملاحظات بعين الاعتبار وتقديم مقترح للعناصر الاساسية للاستراتيجية ، حيث يتم تقديمها لابداء الملاحظات عليها خلال اسبوعين، ومن ثم العمل على وضع خطة تنفيذية لتطبيق الاستراتيجية .