وكالات - الاقتصادي - أعلن معهد الاقتصاد والسلام، في تقريره الأخير "مؤشر السلام العالمي 2016"، أن كلفة الإنفاق على الميادين المرتبطة بالعنف وصلت إلى 13.6 تريليون دولار على مستوى العالم، في ظل تراجع حاد في الإنفاق على تحقيق السلام.

واحتلت سورية، وفق التقرير، المرتبة الأولى عالمياً في الخسائر من حيث الإنفاق على العنف بـ54% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع نسبته 300% عن العام 2007، وذلك من ناحية خسائر القتل واللجوء وتناقص الناتج المحلي، وبعدها العراق 53.5%، وأفغانستان 45.3% وفنزويلا 42.8%، وجنوب السودان 35.2%. 

وشرح التقرير أن التكلفة الاقتصادية للعنف على المدى الطويل يمكن أن تكون خانقة للبنية التحتية والاستقرار العالمي، في المقابل يتم التغاضي عن الفوائد الاقتصادية المحتملة للسلام في النقاشات الحاصلة.

واستخدم التقرير منهجية معقدة لحساب الأثر الاقتصادي من العنف والصراع على أساس 16 فئة من الإنفاق، منها الخسائر المباشرة للحروب وأعمال العنف، الإنفاق الحكومي على الجيش، النظم القضائية والرعاية الصحية والشرطة، انخفاض الإنتاجية الناجمة عن الإصابة بالحروب، وتراجع النمو الاقتصادي. 

ويتضمن المؤشر احتساب النشاط الاقتصادي الإضافي الذي كان يمكن تحقيقه إذا تم تجنب الإنفاق الحربي.

وقدر التقرير الإنفاق العالمي المرتبط بالعنف والحروب بحوالي 13.6 تريليون دولار سنوياً، بما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 

وقال التقرير إن هذا الرقم يعادل إنفاق 5 دولارات من كل شخص في العالم يومياً وعلى مدار العام. في حين أنه وفقاً للبنك الدولي 10.7% من سكان العالم يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد.

ولفت التقرير إلى أن تكاليف العنف تعادل عشرة أضعاف قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية، وأكثر من القيمة الإجمالية للصادرات الغذائية العالمية في عام 2014، وأكثر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2014. 

وعموماً، فإن المساهم الرئيسي في تكاليف العنف هو الإنفاق العسكري الذي وصل إلى 6.160 ترليون دولار. وفي المرتبة الثانية جاءت نفقات الأمن الداخلي بأكثر من 3.5 تريليونات دولار، وهو ما يقرب من 26٪ من تكاليف العنف العالمية.

أما كلفة عمليات القتل فتشكل 13٪ من الكلفة الإجمالية للعنف، وهي ثالث أكبر فئة بقيمة 1.790 تريليون دولار. 

وتشمل التكاليف المباشرة من القتل والجرائم العنيفة التكاليف الطبية، والأرباح المفقودة والأضرار التي لحقت الضحية والجاني، في حين تشمل التكاليف غير المباشرة فقد الإنتاجية للضحية، وكذلك العائلة والأصدقاء بسبب الصدمة النفسية.

ويشير التقرير إلى أن الإنفاق على الاستثمارات الداعمة للسلام يمكن أن يمتن الاقتصادات، كالفارق بين بناء سجن وبناء مدرسة.

وأكد التقرير أنه في عام 2015 وحده، نفقات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بلغت فقط 8.270 مليارات دولار، في مقارنة مع 742 مليار دولار خسائر اقتصادية ناتجة عن الصراعات المسلحة.

(العربي الجديد)