رام الله - الاقتصادي - طالبت جمعية حماية المستهلك بمدينة رام الله وزارة الصحة بإصدار قائمة متكاملة للأدوية التي يحتاج المواطن عند صرفها لوصفة دوائية.
وقال رئيس الجمعية صلاح هنية في بيان صحفي أمس السبت، إن وحدة الشكاوى في الجمعية تلقت عددًا من الشكاوى بخصوص قرار نقابة الاطباء بمنع صرف الأدوية إلا بوصفة طبية مروّسة بترويسة نقابة الأطباء.
وأشار إلى أن النقابة في ظل عدم تحديدها قائمة بالأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية في الصيادلة فإنها تزيد الامور تعقيدًا، خصوصًا أن المتضرر الأساسي هو المواطن الفقير ومحدود الدخل.
ونوه هنية إلى أن الجمعية تدرك تمامًا خطورة بيع أدوية المضادات الحيوية دون وصفة طبية؛ لافتًا إلى أنهم مع تنظيم هذا الامر.
ولفت إلى أن الخطورة استخدام قرار نقابة الأطباء بصورة خاطئة؛ لتصبح “كل الأدوية ممنوع بيعها على قاعدة تبادل المنفعة بين الأطباء والصيادلة”.
ودعا إلى ضرورة وقف قرار نقابة الاطباء والقيام باتخاذ الخطوات الاستباقية اللازمة لتنفيذ الاجراء بصورة سريعة، وضرورة التشاور مع الشركاء، وعدم مفاجأة الجميع بقرار يؤثر على جميع الشركاء والمستفيدين.
وشدد هنية أن جمعية المستهلك في محافظات الوطن كافة “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي إجراء يمس بحقوق المستهلك وستمارس الضغط والتأثير وحملات مضادة لحين احقاق حقوق المستهلك وعدم المس به”.
وأكد أنها ترفض بشكل مطلق أن يصبح كل قطاع تحت يافطة التنظيم يركز على مداخيل مالية لهذه النقابة المهنية وذاك الاتحاد؛ لافتةً إلى أن الخطر تلك “النقابات غير المنظمة بقانون”.
المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين
