معا - يساهم المواطن بتوفير حوالي 50% من إيرادات خزينة الدولة بطريقة غير مباشرة، عند شرائه السلع والخدمات من خلال نظام ضريبة القيمة المضافة، ولكن الحكومة الفلسطينية تشكو من عدم التزام المكلفين بتقديم الكشوفات الدورية للاعتراف بضريبة المدخلات.

مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، قال لـغرفة تـحـريـر مـعـا إن خزينة الدولة تعاني جراء عدم تمكنها من جباية ضريبة القيمة المضافة محلياً بشكل كامل والمقدرة شهرياً بـ 200 مليون شيكل جراء التهرب الضريبي، في حين تجبي شهرياً ما بين 80- 100 مليون شيكل.

وضريبة القيمة المضافة هي ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، وتفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول إن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا.

ماذا لو لم يقدم المكلفين الكشوفات الدورية؟

وأوضح حنش أن وزارة المالية تعمل على تحفيز وتشجيع المكلفين لتقديم الكشوفات الدورية بموجب المادة (86) من النظام على الرسوم المحلية، وفق قرار صادر عنها، وفي حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق المادة (122) من النظام باللجوء إلى النياية العامة والمحاكم الجمركية.

وبين أن التهرب الضريبي يحدث نتيجة عدم وعي المواطن بأهمية حصوله على فاتورة مشتريات من التاجر لشرائه أي سلعة أو خدمة، على اساس أن التاجر يمثل الناقل لهذه الضريبة التي يدفعها المواطن في جميع الحالات إلى خزينة الدولة.

وأضاف حنش: أن عدم حصول المواطن على فاتورة يفقد الدولة أموالاً طائلة من الممكن الاستفادة منها في توفير التعليم المجاني، ورفع مستوى الخدمات الصحية، وإنعاش السوق وقطاع الخدمات العامة، ما يقود إلى الازدهار والرفاهية، وفق ما يقول.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمثل جزء من نظام ضريبي ومالي واقتصادي شامل، تسعى المالية من خلالها لتوفير القدر الأقصى من الايرادات لتغطية النمو المتزايد في النفقات والوصول تدريجياً إلى الاعتماد على الذات وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية.

ضريبة القيمة المضافة في فلسطين فقط للجباية

في حين، يرى المحلل الاقتصادي د. نافذ أبو بكر أن الحكومات تهدف بالاصل من ضريبة القيمة المضافة لتوجيه الاستهلاك والسياسيات الاقتصادية، لكن الواقع الحالي في فلسطين يقتصر فقط على جباية هذه الضرائب لملئ خزينة الدولة.

وطالب أبو بكر خلال حديثه لـ معا باستحداث نظام ضريبي اساسه العدالة في الجباية والخروج من اطار الاتفاقيات الاقتصادية التي تخنق المواطن، ومراعاة الوضع الاقتصادي الحقيقي للمواطن.

دفع الضريبة لا يرفع الاسعار

رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية يرى أن دفع المواطن لضريبة القيمة المضافة لن يؤدي لرفع اسعار السلع والخدمات، وأن حصوله على فاتورة مشتريات يحفظ حقه بأن ينعكس دفع الضريبة على ما سيتلقاه من خدمات مجتمعية.

وقال هنية لـ معا إن استمرار المواطن بدفع ضريبة القيمة المضافة بالتوازي مع شفافية عرض الموازنة العامة والنفقات الحكومية على المشاريع والخدمات تجعل المواطن يثق أن ما يدفعه سينعكس على حياته ايجاباً.

الشكوى عند تحايل التاجر على المستهلك

وأشار هنية إلى وجود اتفاق مع وزارة المالية أن لا تكون ضريبة القيمة المضافة مزدوجة على المواطن وفي حال تعرض المستهلك للتحايل من قبل التاجر باجباره على دفع ثمن الفاتورة، اضافة إلى دفع قيمة الضريبة المضافة على المواطن التوجه لحماية المستهلك أو دائرة المكوس والجمارك والضريبة المضافة والتقدم بشكوى.

وطالب وزارة المالية أن يكون هناك رسالة موجهة للحركة التجارية في الأسواق باحقاق العدالة في جباية الضريبة من جميع القطاعات بالتساوي، في اطار تحسين ايرادات الحكومة ومنع التهرب الضريبي.