عمان - الاقتصادي - (العربي الجديد) - قال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، إن الاحتجاجات العمالية في الأردن ارتفعت بشكل كبير خلال العام 2016 مقارنة بالعام الماضي، كما زادت الانتهاكات بحق العمال من قبل أصحاب العمل".

وأضاف عوض، هناك مؤشرات خاصة بالمرصد العمالي تؤكد ارتفاع عدد الاحتجاجات العمالية هذا العام، ففي شهري ديسمبر/ كانون الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وصل عدد الاحتجاجات إلى نحو 50 احتجاجاً عمالياً، للمطالبة ببعض الحقوق الاقتصادية وبخاصة في القطاع الخاص.

وبين أن عدد الاحتجاجات والانتهاكات التي حصلت في الأردن، لم يتم حصرها، لكنها بالمئات، وفق حديثه.

وقال عوض إن الاحتجاجات العمالية تركزت في المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وصرف الزيادات السنوية ورفع الأجور، مؤكداً أن أصحاب العمل تجاهلوا تلك المطالب، خاصة مع عدم إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور.

ولفت إلى أن غالبية العمال الذين نفذوا احتجاجات، لا ينتمون إلى هيئات منظمة كنقابات، أو جمعيات، وهو ما أضعف مطالبهم.

وأوضح أن أوضاع العمال باتت أسوأ من الأعوام الماضية، بسبب ارتفاع أسعار السلع، وأجور النقل، وفي المقابل، لم يحصلوا على زيادات في رواتبهم، ناهيك عن فصل المئات.

وبحسب عوض، شهد العام 2016 فصل آلاف العمال الأردنيين، ففي شركة واحدة فقط، تم تسريح 360 عاملا لأسباب غير منطقية، كما أن الحكومة لم تتجاوب مع مطالبهم.

لا تزال البطالة التحدي الأبرز في الأردن، وبحسب عوض، فقد بلغ معدل البطالة 15.8% وهو الأعلى منذ سنوات، فيما تراجعت قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.

وقال مدير المرصد العمالي إن القطاع الخاص بات يجبر العمال على العمل أيام العطل الرسمية والأعياد ولساعات طويلة، دون أي مقابل، ما يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق العمال.

وأضاف عوض أن البلاد بدأت تشهد احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل، حيث نظم الأطباء مثلاً، الأسبوع الماضي، تظاهرة تطالب الحكومة بتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى احتجاجات أخرى مماثلة نظمتها قطاعات أخرى.

وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، قال: "إن الحد الأدنى الذي لا يتجاوز 275 دولاراً، لم يعد مناسباً للعمال".

وفي جانب التأمينات الاجتماعية، قال عوض إن غالبية العمال في الأردن ما زالوا يعانون من غياب التأمين الصحي، وأنظمة الحماية".

ولا يتوقع مدير المرصد العمالي الأردني أن تكون أوضاع العمال في الأردن العام المقبل أفضل، بسبب استمرار الظروف المؤثرة في بيئة العمل، واحتمال تسريح المزيد من العمال وعدم توفير التأمينات الاجتماعية اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الاحتجاجات العمالية في الأردن بلغ 236 احتجاجاً، منها إضرابات واعتصامات، وإيذاء للنفس، بحسب المرصد العمالي.