رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، تجديد رخصة الأخيرة للهاتف الثابت والمتحرك لمدة 20 عاماً مقبلة، بقيمة 290 مليون دولار أمريكي.

وتشمل الاتفاقية بحسب تصريحات أدلى بها وزير الاتصالات علام موسى للاقتصادي، أن قيمة الرخصة تشمل أيضاً رسوم تشغيل خدمات الجيل الثالث (3G) مع بدء العمل بها.

وتنص الاتفاقية التي شرح تفاصيلها وزير المالية شكري بشارة في مؤتمر صحفي اليوم عقد في مقر الوزارة برام الله، على دفع الشركة نصف المبلغ مباشرة، ويقسم المبلغ المتبقي على أربعة دفعات لمدة عامين قادمين.

وقال بشارة رداً على سؤال صحفي حول قيمة الرخصة، "المبلغ أكثر من عادل لأنه لا يشمل الضرائب التي تدفعها الشركة" (دخل، قيمة مضافة، ورسوم تشغيل بنسبة 7٪ سنوياً من إجمالي الدخل).

وأضاف في كلمته: "أنا محرج" في إشارة إلى تنوع الضرائب والرسوم المفروضة على مجموعة الاتصالات الفلسطينية.

وتبلغ قيمة الرخصة السنوية للشركة 14.5 مليون دولار أمريكي ولمدة 20 عاماً، بينما بلغ صافي ربح مجموعة الاتصالات الفلسطينية 85 مليون دينار أردني بعد الضريبة (120 مليون دولار) للعام الماضي.

بينما أكد العكر، أن الشركة تدر على الخزينة الفلسطينية سنوياً مبلغ 100 مليون دولار أمريكي على شكل ضرائب ورسوم، "وخلال العشرين عاماً الماضية بلغ إجمالي ما أدخلته الشركة على الخزينة الفلسطينية 1.150 مليار دولار أمريكي".

وفي سؤال للاقتصادي حول الضمانات التي حصلت عليها الحكومة، لتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة للمواطن، قال وزير الاتصالات علام موسى: "الاتفاقية تتضمن تدخلاً حكومياً ممثلة بالوزارة لتقديم أعلى الخدمات المقدمة وفق الإمكانات المتاحة، ولدينا الحق للتدخل في الأسعار إن استدعى الأمر ذلك".

وتبلغ قيمة الرخصة لشركة الاتصالات الفلسطينية الأرضية 30 مليون دولار أمريكي لمدة 20 عاماً، بينما تبلغ رخصة الهاتف المتحرك (جوال) 260 مليون دولار أمريكي، وفق تفاصيل الاتفاقية.

وقال العكر للاقتصادي: "تم الحصول على قرض كبير من أحد البنوك الكبرى العاملة في فلسطين لتمويل الاتفاقية وتجديد الرخصة"، دون الإفصاح عن قيمة القرض.

وعلم الاقتصادي من مصادر مطلعة، أن الاتصالات الفلسطينية حصلت على قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من البنك العربي.

وتنهي بذلك شركة الاتصالات، مفاوضات -رافقها مد وجزر ورفض من الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة أمان للضبابية التي رافقت المباحثات وفق بيان صدر عنها-، استمرت أكثر من شهر ونصف مع الحكومة الفلسطينية، لتجديد رخصة الاتصالات لفترة مقبلة.