رام الله - الاقتصادي - كشف تقرير صدر أمس الإثنين، عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن وضع سوق العمل في قطاع غزة أسوأ مما تُشير إليه معدلات البطالة العامة.

وبحسب بيانات التقرير الصادر مساء الاثنين، فإن وضع سوق العمل في غزة أسوأ مما تُشير إليه معدلات البطالة العامة وخصوصاً إذا ما أخذت العوامل التالية في الاعتبار: انخفاض معدل مشاركة العمل؛ عمال محبطين غير مشمولين ضمن العاطلين عن العمل؛ العاملين بدوام جزئي يصنفون تحت فئة العاملين؛ العمل الغير رسمي المنتشر، طول مدة البطالة وانخفاض الأجور.

ووفق معلومات البنك الدولي، فإن غزة تعاني من أعلى معدلات البطالة في العالم، وازدادت في الربع الثالث من عام 2016 إلى 43.2%.

وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة نحو 41% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعدد عاطلين عن العمل يتجاوز 210 فرد.

ولا يشمل تعريف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للبطالة على "عمال محبطين"، أي العمال خارج سوق العمل بسبب اعتقادهم أنه لا يوجد فرص عمل لهم.

ويتفاقم الوضع في القطاع كثيراً بسبب المستويات العليا التوظيف الغير رسمي، 64% من موظفي القطاع الخاص لا يوجد لديهم عقود عمل.

أما البطالة طويلة الأمد فمعدل المدة بدون عمل في غزة تتراوح ما بين 16 إلى 19 شهرا، وأن 60% من العاطلين عن العمل لم يعملوا مطلقاً من قبل (النسبة في الضفة الغربية 40%) وفقاً لبيانات الجهاز المركزي.

وذكر التقرير، أنه وحتى أولئك الذين لديهم وظائف من الممكن أن يكونوا عرضة للفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث تُقترن ارتفاع الأسعار مع تدني وركود الأجور، وهذا ما أفاد به الجهاز المركزي أن الأجور انخفضت بنسبة 30% من عام 2006 إلى 2015.