القدس - الاقتصادي - آيات يغمور - يبدو الحد الأدنى للأجور للوهلة الأولى في القدس مغرياً، ويظهر مستوى المعيشة في الداخل وأمام الدول الأجنبية لائقاً، ولكن للهوية المقدسية ثمنٌ يدفعه كل مقدسي يسكن القدس ويعمل داخل أراضيها.. فكم يدفع المقدسي ثمن عيشه في القدس؟

كانت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية قد رفعت الحد الأدنى من الأجور ابتداءا من تموز 2016 (الذي يصرف في بداية اب 2016) إلى 25.94 شيكلاً للساعة.

ومع بداية 2017، سيصبح الحد الأدنى للأجور 5000 شيكل جديد، ووفقاً للقانون الجديد أيضاً فإن الحد الأدنى للأجور وبنهاية 2017 سيصبح 5300 شيكل. 
 
أنواع الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون في القدس.

تقسم الضرائب التي تفرضها سلطة الاحتلال على المواطنين عامة والمقدسيين خاصة إلى ثلاث أنواع، أولها ضريبة القيمة المضافة، البالغ نسبتها 17% وتفرض على السعر النهائي للسلعة.

أما عن ضريبة الدخل، فهي تتفاوت بين تاجر وآخر وفقاً للدخل السّنوي لهم، وتتراوح قيمتها بين 5%-10% من قيمة الأرباح، وتبقى  ضريبة الاستخدام، أو التي تعرف باسم الأرنونا، وهي ضريبة تدفع على العقارات والأراضي المستخدمة. وتعتبر هذه الضريبة الأكثر تكلفة.

هل يكفي الحد الأدنى من الأجور في القدس لسد احتياجات المواطنين الأساسية؟ هذا سؤال طرحه "الاقتصادي" على مجموعة من المواطنين على موقع فيسبوك مكونة من مواطنين غالبيتهم من سكان القدس والأراضي المحتلة، والضرائب التي تثقل كاهل المواطنين وفيما لو كانت رواتبهم تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية، فهكذا جاءت ردودهم:
 
تقول أم يوسف شويكي: "الي عنده عيله بدو يشتغل هو ومرته او هو وولاده حتى تمشي هالحياة يعني بدخل ألف والا عشر آلاف كلو رايح من كثر الغلاء والأكل صار أغلى من الأواعي غير الضرائب وأجار البيوت".

بينما تساءل مصعب أبو كف عما يمكن أن يتبقى له من معاش: "ماكلين هوا الضريبة والمية والكهربا والارنونا وسلكوم والبلدية والتامين الوطني والمخالفات تبعت البناء والسير .. بالك بضل من المعاش اشي؟".

ومن باب التوضيح أفادت فاطمة أبو غزالة عن تغريمها 3 مخالفات سير خلال شهر واحد بمبلغ قدره 1000 شيكل، إلى جانب المصاريف والنفقات الأساسية الشهرية.

ونوه مصطفى عيد في إجابته إلى أن المعاش ورغم كون معدله مرتفع نسبياً عن الأجور التي يأخذها العاملون في الضفة إلا أنه لا يكفي: "معدل الأجور من 5000 -6500 تقريباً نص شباب القدس بتحصل هاد المعاش والمبلغ منيح بس ما بسلك لا شب عزابي ولا شخص عندو عيلة الحمدالله الاقتصاد عندنا بالبلد بنافس أسواق أوروبا وأميركا بالأسعار يعني ازا الواحد بدو يشتري طقم الو او لبنتو ومرتو وابنو بدو قرض عشان يكفي او عشان يقدر يكمل مشتريات!". 

وأكد عيد على أنه وما بين التأمين الصحي والمواصلات وفواتير المياه والكهرباء وضريبة الأرنونا إلى جانب المصروف الشخصي، فإن ذلك يستدعي أن يكون راتب المواطن الشهري في القدس لا يقل عن 10 آلاف شيكل لعيش حياة كريمة خالية من الديون أو القروض.  

وتخلل الجانب الفكاهي إجابات المواطنين الذين سخروا بطبيعة الحياة الاقتصادية في القدس وعدم انسجام المواطنين العرب فيها من النواحي الاقتصادية فقال أحمد برقان: "الدولة اللي احنا فيها سواء معاشك فيها 5000 ولا 10000 بتعرف كيف تخليك تصرفهم وتصير ملحوق سواء متجوز أو أعزب".

وأجرى إبراهيم أبو علقم عملية حسابية بين لـ"الاقتصادي" من خلالها حجم الإنفاق الذي يترتب على المواطن نتيجة سكنه في القدس: بدك 500 شيقل ارنونا شهرياً و700 مي و كهرباء، و1200 شيقل أكل و شرب 700و شيقل مصروف سيارة و300 شيقل مصروف أولاد يعني 4000 شيقل ك حد اقصى والمستأجر بدو 8000 شيقل و يا دوب، واللي بدخن بدو من 700 ل 1200 شيقل زيادة.

وحصد السؤال المطروح على أكثر من 435 تعليق، ولاقى تفاعلاً ملموساً عكس حجم المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها سكان القدس تحديداً. 

وكانت الإجابات قد أجمعت على أن المشكلة الأساسية تكمن في ضريبة السكن إلى جانب ارتفاع مستوى المعيشة، وفيما لو تم مقارنة رواتب العاملين العرب مع العاملين في إسرائيل سنرى أن العرب يحصلون على الحد الأدنى فقط من الأجور. 

كانت صحيفة هآرتس العبرية قد نشرت تقريراً جاء فيه أن 82% من الفلسطينيين في القدس يقعون تحت خط الفقر، بينما تجاوزت نسبة البطالة لدى الشباب العرب 31%.

الواقع الضريبي في "إسرائيل" 

بدوره أكد خبير الاقتصاد عاص الأطرش في حديث لـ"الاقتصادي" على أن هناك ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وتعد ضريبة الدخل وضريبة التامين الوطني، والصحي ، من الضرائب المباشرة كما ويدفع المواطن جماركاً على المنتوجات حسب نوعها، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح الأطرش أن هناك ضرائب داخلية تفرضها البلدية على المساكن (الارنونا) والتي تقاس بالأمتار كل مسكن وفق مساحته، مشيراً إلى أن ضرائب السكن تختلف عن المساحة المكتبية أو المساحة التي تستخدم في مصلحة نعينة. 

وضرب الأطرش مثالاً على الاختلاف الضريبي في الضرائب التجارية التي تتجاوز قيمتها في تل ابيب عن تلك الموجودة في المناطق الشمالية وفقاً لعدة عوامل أهمها اختلاف نسب الدخل.

وأكد أن الفرد في الأراضي المحتلة يدفع ضريبة تتراوح ما بين  0- 34% وبإضافة التأمينات تصبح 44% في المعدل.