رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، أن إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين خلال الشهور الأحد عشر الماضية من العام الجاري، بلغت 6.7 مليار شيكل.

وجاء في تقرير الميزانية واطلع عليه الاقتصادي، أن فاتورة رواتب وأجور الموظفين العموميين صعدت بنسبة 8% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2015.

وبلغت قيمة فاتورة رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 6.2 مليار شيكل، بينما بلغ 6.8 مليار شيكل في سنة 2015 بمجملها.

ويبلغ عدد موظفي القطاع الحكومي الفلسطيني نحو 160 ألف موظف مدني وعسكري، تعتمد الحكومة في رواتبهم على إيرادات المقاصة الشهرية، 

وشكلت فاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي الفلسطيني، 53.5% من إجمالي نفقات الحكومة خلال الشهور الأحد عشر الماضية من العام الجاري، البالغة 12.544 مليار شيكل.

وتبدأ حكومة الحمد الله مطلع العام القادم، قرار منع ازدواجية العمل لموظفيها المدنيين والعسكريين، باستثناء فئات تحددها، في ترى فيها الحكومة سبيلاً لتوزيع عادل للوظائف وجهد الموظفين.