الرياض - الاقتصادي - (العربي الجديد) - أعلنت السعودية في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الخميس برئاسة، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن موازنتها لعام 2017.

وأكد بيان مجلس الوزراء أنه سيتم تغطية العجز المتوقع من خلال السحب من الاحتياطي النقدي والفائض المالي من السنوات الماضية، وأيضاً من خلال إصدار سندات دين داخلياً وخارجياً.

وتميزت موازنة العام 2017، بالإنفاق على التعليم، والخدمات العامة، ومحاولة تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية مع تنويع مصادر الدخل. نرصد في هذا التقرير، أبرز البنود المالية وأوجه إنفاقها.

236 مليار دولار

من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق 890 مليار ريال (نحو 236 مليار دولار أميركي)، بزيادة 6% عن موازنة 2016.

184 مليار دولار

تتضمن الموازنة إيرادات متوقعة بنحو 692 مليار ريال، ما يعادل 184 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات 528 مليار ريال بدلا من 514 ملياراً المتوقعة في عام 2016.

53 مليار دولار

بحسب الموازنة الجديدة، من المتوقع أن يصل العجز إلى 198 مليار ريال، نحو 53 مليار دولار، وهو أقل من موازنة 2016، التي يتوقع أن يصل عجزها إلى 297 مليار ريال، ما يعادل 79 مليار دولار.

84 مليار دولار

يصل الدين العام للدولة، بحسب موازنة 2017، إلى نحو 316.5 مليار ريـال، ما يقارب نحو 84 مليار دولار.

53.3 مليار دولار

حظي التعليم بالإنفاق الأكبر للميزانية الجديدة بنحو 200 مليار ريال، ما يعادل 53.3 مليار دولار.

96 مليار دولار

خصصت الموازنة 96 مليار دولار للإنفاق العسكري والمؤسسات العامة والبلديات، ووزعت على الشكل التالي: 191 مليار ريال على الإنفاق العسكري، ونحو 121.8 ملياراً للمؤسسات العامة، ومبلغ 51.16 ملياراً للأمانات والبلديات.

50 دولاراً

تضمنت الموازنة أسعار النفط عند مستوى 50 دولاراً للبرميل.