رام الله- الاقتصادي- كشفت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن تعمد تجار يعملون في مهنة الذهب بغش وتضليل المواطنين خاصة عند تجهيز (كسوة الأعراس) إذ يقومون بيع جزء من المصوغات المعروضة، غير مدموغة بالدمغة الفلسطينية، والعيار اقل مما هو منصوص عليه بالقانون.

وتابعت المديرية عددا من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون وقعوا ضحية التضليل من قبل بعض تجار الذهب فبعد تدقيق فاتورة المشتكي تبين ان هناك تلاعبا وغشا في العيارات والأوزان وغير مدموغة ومفارقة بين ما هو موجود في الفاتورة عن الذهب الذي بحوزته فتم على الفور إحالة التاجر للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وبين مدير عام مديرية المعادن الثمينة م. يعقوب شاهين، ان بعض التجار يقوموا بإيهام المواطن بان قطعة الذهب صناعة أجنبية (هندي، سنغافوري ـ تركي..) وتباع بأسعار عالية، وهي بحقيقة الأمر تصميمها أجنبي وصناعتها فلسطينية، والفرق بينهما رغم أن المحلي ذات جودة عالية يكمن في أن المصنعية في المحلي منخفضة ( نصف دينار- دينارين) والأجنبي تتراوح بين ( 6-10) دولار.

ونفى شاهين ما يتردد على مسامع المواطنين بما يسمى الذهب الروسي والذي لا يحتوي على واحد بالمليون من الذهب في الغرام وإنما عبارة عن إكسسوارات مكون من معدن يسمى الألوان ووفق الخبرة فان هذا الصنف يسبب حساسية جلدية، لذلك يقع المواطنين ضحية الغش من بعض التجار من خلال إيهامهم" يوجد به ذهب حقيقي وهذا لا يراقب من قبل المديرية كونه ليس ذهب ولا يباع في محلات المعادن الثمينة المرخصة من المديرية.

وينفق الفلسطينيون سنوياً على شراء واقتناء الذهب (دورة الذهب سنوياً) ما يقارب ربع مليار دولار، وتم خلال العام الماضي دمغ ما معدله 10طنا من كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة، وتشغل هذه المهنة 145 مشغلا ومصنعا وورشة، وحوالي 700محل للتجارة بالذهب في فلسطين.

وتتضاعف نسبة إقبال المواطنين على شراء الذهب خلال موسم الصيف الذي يشهد حالات مرتفعة في الزواج ، وتتجاوز نسبة الإقبال على الذهب 70% من المصوغات المعروضة للبيع في المحال التجارية، والتي تخضع لرقابة مشددة من قبل طواقم مديرية المعادن الثمينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفة الفلسطينية.

ونصح شاهين المواطنين وخاصة المقبلين على الزواج بعدم شراء كميات كبيرة من الذهب الذي يحتوي على الأحجار كون معظمها غير كريمة، وعند بيعه يخصم وزن هذه الحجارة من الوزن الكلي، لافتاً إلى أن ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب لايؤثر على التاجر كون رصيده ذهب.

وتعتبر السلطة الوطنية الذهب الخام مادة ادخارية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة والرسوم، على عكس التعليمات الإسرائيلية التي تعتبره سلعة مما يحول دون تصدير هذه الصناعة للخارج في ظل توفير الإمكانية الفلسطينية في هذا المجال إضافة إلى مشاكل في استيراده.

وأكد شاهين على ان أرباح مبالغ بها يجنيها بعض تجار الذهب دون مبررات ومسوغات مقنعة، خصوصاً ان المواطن لا يميز بين سعر الذهب الخام وقيمة المصنعية ( نصف دينار- دينارين) للذهب المصنع محليا مع إضافة من 40-60 دولار على قيمة الاونصة المحدد سعرها عالمياً الأمر الذي يؤدي إلى استغلال المواطنين عند عملية الشراء والبيع أيضا.

ويمكن للمواطنين حساب قيمة الذهب الخام بالدينار حسب العيار وسعر الغرام علي النحو التالي: ( سعر الاونصة 32.15(ثابته) 1000 (العيار 24 ) 71 ( تحويل الدولار إلى دينار).

ويتوجب على المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، العيار، الوزن، البيان، سعر الصنف، السعر الإجمالي، العملة، اسم المحل التجاري واضح، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل " قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ ( محلي أو أجنبي) الذي يقدر الأجنبي المعروض لا يزيد عن 15% من المصوغات المعروضة في المحلات.