رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - صعدت إيرادات المقاصة الفلسطينية خلال الشهور الأحد عشر الماضية من العام الجاري إلى أكثر من 8 مليارات شيكل، بنسبة ارتفاع بلغت 12% على أساس سنوي.

وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وبلغ إجمالي إيرادات المقاصة وفق أرقام الميزانية الفلسطينية حتى نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي 8.2 مليار شيكل، مقارنة مع 7.3 مليار شيكل خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتتألف إيرادات المقاصة من الجمارك، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشراء، وضريبة المحروقات، وضريبة الدخل، وأخرى، بحسب بنودها المدرجة في ميزانية العام الجاري.

وتقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من إجمالي إيرادات المقاصة الشهرية، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي 1994، وذلك كمقابل مالي عن جباية الضرائب والجمارك عن السلع من طرف ظواقم المالية الإسرائيلية.

وتصدرت الجمارك المفروضة على السلع المستوردة، الحصة الأكبر من إيرادات المقاصة، بنحو 2.8 مليار شيكل خلال الشهور الأحد عشر الماضية من العام الجاري.

وجاءت ضريبة المحروقات (البلو) المفروضة على مشتقات الوقود في فلسطين، في المرتبة الثانية من حيث أعلى مصادر إيرادات المقاصة، بقيمة بلغت 2.7 مليار شيكل خلال نفس الفترة.

وتستخدم إسرائيل إيرادات المقاصة كسلاح للضغط على الجانب الفلسطيني لتحقيق أهداف سياسية، وتقتطعها عن الحكومة، ما يتسبب بأزمة مالية لدى الجانب الفلسطيني.

والمرة الأخيرة التي نفذت فيها إسرائيل حجباً في إيرادات المقاصة مطلع العام الماضي 2015، عندما حجبتها لمدة 4 شهور متتالية، ما دفع حكومة الحمد الله لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.