رام الله - الاقتصادي - توقعت سلطة النقد الفلسطينية، أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 1.3% خلال العام القادم 2017، صعوداً من 0.2% في العام الجاري.

وبحسب تقرير التنبؤات الاقتصادية الصادر عن سلطة النقد واطلع عليه الاقتصادي، فإن مرجع التوقعات يعود إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة 1.8% مع نمو أسعار الغذاء العالمي.

ويعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة من التغير المتسارع المصحوب بحالة من عدم اليقين، المرتبط بالعديد من العوامل السياسية، خاصة وأن الاقتصاد المحلي يعيش في بيئة عالية المخاطر.

وفي حالة تعرض الاقتصاد المحلي إلى صدمة إيجابية تتمثل في تحسن المسار السياسي والوضع الأمني ومفاوضات السلام، فإن نسبة النمو المتوقعة في 2017 ستبلغ 7.5% بإجمالي ناتج محلي يبلغ 8.572 مليار دولار.

لكن تعرض الاقتصاد لصدمة سلبية، بتفاقم الوضع السياسي والأمني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتراجع عدد العاملين في إسرائيل، فإن النمو المتوقع سينكمش إلى (-.2.8%).