لندن-وكالات- واصل الاقتصاد الأوروبي أداءه المتدني لأمد طويل على الرغم من علامات قليلة على نمو يشبه الانتعاش.

وارتفعت معنويات الأسواق، وتوخياً للدقة، فإن ذلك حدث من خلال أرقام الأسبوع الماضي التي أظهرت حدوث تحسن في النمو بمنطقة اليورو إلى 0.4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وقد ساعد النفط الرخيص وإطلاق حزمة التحفيز النقدي بقيمة 1.1 تريليون يورو من قبل البنك المركزي الأوروبي على حدوث ذلك.

لكن هذا لا يمكنه أن يحجب تباطؤ اتحاد العملة على المدى الطويل، وتظل الحقيقة هي أن اقتصاد منطقة اليورو المكون من 19 دولة لايزال أصغر مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية التي بدأت بين العامين 2007 و 2008؛ وأن منطقة اليورو تتخلف قرابة 4 سنوات عن الولايات المتحدة التي استعادت إنتاجها المفقود خلال الأزمة المالية العالمية في أواخر العام 2011؛ وأن الأمر ربما يستغرق عاماً آخر قبل استعادة أوروبا مستويات إنتاجها ما قبل الأزمة، الذي يأتي عقب مرور ثماني سنوات كاملة عليها.

وكان الناتج المحلي الإجمالي، وهو كامل الإنفاق على السلع والخدمات في الاقتصاد، بلغ 2.434 تريليون يورو، أو 2.72 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهذا أقل من مبلغ 2.472 تريليون يورو الذي تحقق في الربع الأول من العام 2008 بنحو 1.5 في المئة بعد تعديل الأرقام لمقابلة التضخم.

ويعتقد مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في «موديز أناليتيكس» أن اختراق مستوى العام 2008 لن يكون قبل حلول الربع الأول من عام 2016، بينما يتطلب خفض معدل البطالة الحالي الذي يبلغ 11.3 في المئة فترة أطول من ذلك، وقد يستغرق الوصول إلى وضع العمالة الكاملة أربع أو خمس سنوات أخرى.

وقال زاندي إنه "عبر هذا الإجراء سيكون حقاً أكثر من عقد قد ضاع، عقد ونيف بالأحرى، وذلك أمر مخيب للآمال جداً".

وموضوع البطالة هو أحد محاور مؤتمر نخبة البنك المركزي الأوروبي، وهناك أسباب عدة تقف وراء بطء الانتعاش في أوروبا من بينها،السياسات النقدية القابضة.

وساعدت بعض السياسات الحكومية على إطالة أمد المعاناة، فمع مواجهة دول منطقة اليورو، مثل إيرلندا واليونان والبرتغال وإسبانيا وقبرص، الكثير من الصعوبات بسبب الديون، فإنها تلقت مساعدات مالية من دول أخرى تتصدرها ألمانيا، وهناك أمر واحد فقط وهو أن التقشف شرط الحصول على قروض الإنقاذ، أو خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتجنب المزيد من الاقتراض.

ويلقي التقشف بثقل كبير على النمو حيث يفقد موظفو الحكومة رواتبهم وتصبح مدفوعات المعاشات التقاعدية أقل، وقد خففت بعض الحكومات تلك التدابير مع إدراكها أنها ربما تكون مبالغاً فيها.

ويتنبأ زاندي بأن السياسة المالية ستقتطع 0.4 نقطة مئوية من النمو في هذا العام و 0.2 نقطة في العام المقبل.

وفي الوقت الذي تم معه تشديد الميزانيات الحكومية خفف البنك المركزي الأوروبي سياساته خافضاً أسعار الفائدة ومسلّماً القروض الرخيصة للبنوك.

وثمة مشكلة في ذلك، حيث لم ترق البنوك المتعثرة في العديد من البلدان إلى درجة تقديم القروض مجدداً، ولذا فإنها لم تمر على حزمة التحفيز النقدي للبنك المركزي الأوروبي وبصفة خاصة البنوك المضطربة في إسبانيا وإيطاليا، بينما لم تحصل الشركات الرابحة على الائتمان لتوسيع أعمالها.

وقال ماركو فالي، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في "أوني كريديت" إن هذا الأمر مقروناً مع التقشف يلحق الضرر بالاقتصاد حتى أكثر من ذلك، ويوضح ذلك بقوله: "كانت لديك بادئ الرأي استجابة السياسة التي تتألف أساساً من الاندماج المالي القوي في البلدان التي تمر بأزمات مما فاقم بشكل واضح وتيرة خفض الإنتاج، ثم كانت لديك الآلية الضعيفة لانتقال السياسة النقدية إلى وقت قريب جداً، التي أضرت بآفاق النمو في الجزء الأكثر ضعفاً من منطقة اليورو".

ويرجع الفضل جزئياً في هذا التخفيف الحادث إلى حملة البنك المركزي الأوروبي لإصلاح البنوك المتعثرة من جانب، وخطة التحفيز النقدي التي انتهجها البنك المركزي الوروبي مؤخراً، التي تتألف من ضخ الأموال المصنوعة حديثاً في الاقتصاد عن طريق شراء السندات.

ومع أن هذه التدابير الرئيسية قد تأخرت، فإن التزام البنك المركزي الأوروبي الحصري بالتركيز على التضخم بدلاً من النمو، والمقاومة السياسية في ألمانيا، يعنيان أن التحفيز بدأ في العام الجاري فقط، في حين أطلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذه الحوافز على الفور في العام 2008 وانتهت العام الماضي. (سي إن بي سي)

التحفيز النقدي ضخ أموالاً "مصنوعة حديثاً" في الاقتصاد عبر شراء السندات.