القدس - الاقتصادي- آيات يغمور - في اجتماع الكنيست القادم، ينوي وزير المالية الإسرائيلي ووزير الإعمار والإسكان يواف جالانت يوم الأحد، طرح مقترح للحصول على موافقة مجلس الوزراء لزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بـ 22 ألف عامل، وقد تم تنسيق هذا الاقتراح مع وزارة الجيش.

ويأمل الوزراء خفض 3 مليارات شيكل مقدرة في الأجور والتي لا يتم الإبلاغ عنها كمدفوعات للعمال.

وبحسب ادعاءاتهم، يهدف هذا المقترح إلى تحسين توزيع العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، والحفاظ على شروط عمل عادلة للعمال الفلسطينيين في البناء، والصناعة، والزراعة.

وجاءت النقاط الرئيسية لهذا الاقتراح كالآتي: 

زيادة 9300 من تصاريح العمل للمباني (علاوة على الزيادة السابقة التي تم الموافقة عليها 7000 عامل فقط في 2016)، أي بزيادة قدرها 3500 في تصاريح العمل للزراعة، وزيادة 2200 في تصاريح العمل للصناعة.

وبحسب النتائج الأساسية التي أعلن عنها الإحصاء الفلسطيني لمسح القوى العاملة للربع الثالث الماضي، بلغ عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات 123 ألف عامل.

ويأتي هذا المقترح أيضاً كما يدعي كل من وزير المالية ووزير العمل والإسكان، للتخفيف من اللوائح المنظمة لتشغيل العمال الفلسطينيين إلى حد كبير. 

هذه اللوائح تحد حالياً من عدد العمال وتعطي الحق لكل متعاقد للتحكم في مكان وطبيعة التوظيف وتعطيه الحق أيضاً في التحكم بقدرة العمال على الانتقال من مقاول إلى آخر. 

ومن جانب آخر، وبحسب إفادات لعمال فلسطينيين يعملون في الداخل وبتصاريح مرخصة، فأنهم يفضلون التنازل عنه والعمل بدون تصريح لأن المشغل يخصم 2000 شيقل من أجرهم بادعاء تسديد تكلفة إصدار تصريح عمل.

ويأتي المقترح لإعطاء مساحة للمقاولين والعمال أيضا ليكونوا قادرين على التعاقد بحرية مع بعضهم البعض، مع إبلاغ السلطات المختصة عن الأماكن التي يعمل فيها العمال.

والأهم من ذلك كله، يأتي الهدف الرئيسي من وراء المقترح تشكيل فريق تنفيذي، يستخدم شبكة الإنترنت لضمان الأجور الصافية للفلسطينيين للتأكد من أن رواتبهم الفعلية تطابق ما يتم الإبلاغ عنها.

وهذا يتناقض مع الوضع الراهن، حيث يتم دفع المرتبات نقدا، مع عدم وجود طريقة فعالة لمراقبة دفع الرواتب. وتقدر المدفوعات التي لم يبلغ عنها للعمال الفلسطينيين بـ 3 مليار شيكل في السنة.

ويأمل رعاة الاقتراح أنه سيعطي المزيد من اليقين للمقاولين، الذين ستزداد قدرتهم على توظيف العمال من الحصص بدون أي قيود، بينما ومن ناحية أخرى، فإن هذه التغييرات ستقضي على قضية الاتجار في تصاريح العمل ورسوم الوساطة التي يدفعها العمال والتي تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل.

وكانت سلطات الاحتلال تستخدم حججاً أمنية  لمحاربة ظاهرة العمال الفلسطينيين في إسرائيل الذين لا يحملون تصاريح عمل، متذرعة بأن 44% من منفذي العمليات في إسرائيل، منذ اندلاع الهبة الشعبية، في تشرين الأول الماضي، وحتى آذار الماضي هم عمال لا يحملون تصاريح عمل.

ترجمة عن غلوب [على الإنترنت]