رام الله –الاقتصادي-  صادقت وزارة الاقتصاد على ترخيص 16 مصنعا جديدا بقيمة استثمارية بلغت 10.2 مليون دولار، وتسجيل 148 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي 54 مليون دولار أميركي، خلال الشهر المنصرم.

ووفق التقرير الإحصائي الشهري الصادر عن الإدارة العامة للسياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، توزعت هذه المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الكبرى بنسبة وصلت إلى 69.9%، تلتها صناعة منتجات الورق بنسبة 19.6%.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في وزارة الاقتصاد شهد انخفاضا بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر الماضي، وانخفاضا بنسبة 8.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر عام 2014. حيث تم تسجيل 148 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي 54 مليون دولار أميركي تقريبا، وبنسبة 98% مملوكة للقطاع المحلي، و2% مملوكة للقطاع الأجنبي.

ولفت إلى ارتفع عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لهذا الشهر بنسبة 21.6% مقارنة بالشهر السابق، بنسبة 5.8% بالمقارنة مع شهر نيسان 2014، حيث قامت الوزارة بتسجيل 163 تاجرا جديدا في السجل التجاري.وأوضح التقرير أن عدد شهادات المنشأ لهذا الشهر شهد انخفاضا بنسبة 10.4% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 26.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014، وصادقت الوزارة على 482 شهادة منشأ لمحافظات الضفة، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 38.6%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 22%، وقد بلغت قيمة شهادات المنشأ 9.0 مليون دولار تقريبا.

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية، تصدرت أميركا بلدان المقصد من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 28.4%، تلتها الأردن بنسبة وصلت إلى 22%. ومن حيث قيمة شهادات المنشأ فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد وبنسبة وصلت 40.8% تلتها أميركا بنسبة 19.8%، أما عن أهم السلع المصدرة فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الكبرى من حيث العدد بنسبة وصلت 44.9%، تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 37.7%.وبين التقرير أن عدد رخص الاستيراد لشهر نيسان سجل انخفاضا بنسبة 25.9% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 48% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014. حيث أصدرت الوزارة 1,036 رخصة استيراد لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 33.1 مليون دولار تقريبا. وبينت نتائج التقرير أنه تم تسجيل وكالتين تجاريتين، ووكيلين تجاريين خلال شهر نيسان 2015.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة إيرادات ترخيص المحاجر بنسبة 38.3% خلال شهر نيسان مقارنة مع الشهر الماضي، وارتفاع بنسبة 174.1% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2014، حيث قامت الوزارة بتجديد 11 رخصة لمزاولة العمل في محاجر وكسارات، وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر 7.4 ألف شيقل تقريبا.

ولفت إلى أن دائرة حماية المستهلك نفذت 449 جولة تفتيشية زارت خلالها 2,946 محلا، وتبين من هذه الزيارات أن 183 محلا مخالفا للتعليمات والقوانين، كما أتلفت الدائرة 170.9 طنا من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية، وأحالت للقضاء 27 تاجرا لمخالفتهم القوانين، إضافة إلى مصادرة بضاعة من إنتاج المستوطنات قدرت قيمتها بنحو 30.2 ألف شيقل.

فيما سجلت كمية الذهب المدموغ ارتفاعا بنسبة 12.8% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 40.7% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2014. أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 23% بالمقارنة مع الشهر الماضي، وارتفاعا بنسبة 87.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014.

وبين التقرير أن مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة حققت خلال هذه الفترة إيرادات بلغت 1,182.7 ألف شيقل تقريبا، وقامت المديرية بإصدار 201 رخصة تجديد لمزاولة العمل لمحلات 'تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة".

وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني من أجل الحصول على الدمغة بلغت 850.820 كغم من الذهب، حصل 838.853 كغم منها على الدمغة.

وأشار التقرير إلى أنه جرى إيداع 156 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 67 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 30 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، ولم يتم إيداع أو تسجيل أي براءة اختراع، في حين تم تسجيل 1 من الرسوم والنماذج الصناعية خلال شهر نيسان 2015.

فيما شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية انخفاضا بنسبة 39.6% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 50.4% بالمقارنة مع شهر نيسان 2014، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 118.3 ألف شيقل.