الدوحة - الاقتصادي - (شينخوا) رفضت قطر مساء (الإثنين) تقريرا لمنظمة العفو الدولية تضمن انتقادات لقانون جديد في الدوحة يلغي نظام الكفالة الحالي للعمال الوافدين ويسهل تغيير الوظائف عشية دخوله حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن مكتب الاتصال الحكومي القطري قوله في بيان إن قطر "أعربت عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والتي زعمت فيها أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر".

ووجهت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم انتقادات للقانون القطري الجديد.

ونقل البيان عن نائب مدير قسم القضايا العالمية بالمنظمة جيمس لينتش قوله إن القانون الجديد "قد يكون تخلص من كلمة الكفالة لكنه يترك ذات النظام الأساسي على حاله"، معتبرا أن التغييرات في القانون "غير كافية" وسوف تتسبب في "استمرار بقاء العمال تحت رحمة الاستغلاليين من أرباب العمل".

وأوضح لينتش أنه بموجب القانون "لا يزال بمقدور رب العمل أن يمنع من الناحية العملية العامل الأجنبي من مغادرة البلاد (..) والسماح لأرباب العمل بمصادرة جوازات سفر عمالهم والاحتفاظ بها".

وأوضحت المنظمة أن القانون الجديد يتضمن ثلاثة أحكام رئيسية تشي باستمرار تعرض العمال للاستغلال، وهي أنه ينص على حاجة العامل للحصول على إذن رب العمل لتغيير وظيفته، وحاجته للحصول على كفالة خروج لمغادرة البلاد، ويجعل مسألة احتفاظ رب العمل بجوازات السفر أمرا قانونيا بخلاف القانون القديم.

وطالبت المنظمة الدوحة بأن تجري إصلاحا على قوانينها العمالية ينص على "إلغاء كفالات الخروج، وحظر جوازات سفر العمال، وتحرر العمال من قيد شرط الحصول على موافقة رب العمل لتغيير الوظيفة".

وأكد مكتب الاتصال الحكومي القطري ردا على ما وصفه بالمزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان "اسم جديد، نظام قديم"، على التزام قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء.

وأوضح أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل.

وأضاف المكتب أن قطر ستستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن المنهج في عملية الإصلاح يتناسب مع الأهداف القطرية.

ويدخل القانون الجديد الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيز التنفيذ غدا الثلاثاء بعد مرور عام على إصداره من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبموجب القانون الجديد يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة قطر للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ.

كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما.

وفي حال الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، والتي عليها بناء على طلب يقدمه الوافد أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

كما سيتمكن العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في قطر.

وبموجب القانون الجديد لن يحتاج العمال الوافدون للحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة.

أما بالنسبة للعمال العاملين بعقود غير محددة المدة، سيتمكنون أيضا من تغيير عملهم دون موافقة صاحب العمل شريطة مضي خمس سنوات في عملهم.

ويعاقب القانون الجديد أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العمال لديهم بغرامة مالية 25 ألف ريال عن كل عامل، وهي ستكون في حال تطبيقها "أكبر عقوبة مالية ضد احتجاز الجوازات في المنطقة"، حسب الوكالة.