رام الله - القدس دوت كوم - نفى مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية، لؤي الحنش، أن تكون الحكومة ممثلة بوزارة المالية، بصدد فرض ضريبة قيمة مضافة على فاتورة كل مريض في العيادات الخاصة.

 

وأضاف الحنش، رداً على سؤال مراسل القدس دوت كوم، على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن انضمام فلسطين لمنظمة الجمارك العالمية، عقد اليوم الخميس في مقر وزارة المالية، إن ما أشيع حول فرض ضريبة على فاتورة كل مريض هو غير صحيح، "لكن تم تسويق الموضوع كضريبة في المجتمع المحلي ووسائل الإعلام".

ونشرت وسائل إعلام محلية، مؤخراً، على لسان نقيب الأطباء الفلسطينيين، نظام نجيب، يحذر فيه وزارة المالية الفلسطينية، إجبار الأطباء على تدفيع المرضى المراجعين لعياداتهم لضريبة القيمة المضافة، من خلال رفع أسعار الكشفيات.

وتابع حنش، "الطبيب هو من يقوم بتقاضي الكشفية عن كل مريض يزور عيادته، ومن حق الوزارة أن تجبي ضريبة القيمة المضافة من كشفية كل مريض، ولا نقصد أن يتم رفع الكشفية حتى تتمكن الوزارة من جباية الضريبة".

وأشار، "الضريبة هي عدالة اجتماعية على الجميع، لذا ليس من العدل أن لا أطالب الطبيب بدفع ضريبة القيمة المضافة، في الوقت الذي أطالب فيه صاحب البقالة وسائق التكسي والمواطن العادي من دفعها".

وأكد أن أصحاب المهن الحرة في السوق الفلسطينية من أطباء بمختلف تخصصاتهم، والمحامين والمهندسين، "الذين نعتبرهم من ضمن الطبقة المثقفة في المجتمع المحلي، يجب أن يكونوا رياديين وواعين لضرورة دفع ما يستحق عليهم من ضريبة".

وأكد أن الكشفية التي يتقاضاها الطبيب، تشكل أجرته وتكاليف عمله، والضريبة التي هي من حق الدولة التي يعمل بها (...)، وزارة المالية لا تريد رفع كشفية المريض حتى تحصل على الضريبة، لكن الطبيب يتقاضى أجرته ولا يدفع ما عليه من مستحقات ضريبية".

وفي سياق آخر، أعلن الحنش عن انضمام دولة فلسطين، بشكل رسمي، إلى منظمة الجمارك العالمية، "وهي أول وزارة فلسطينية تحصل على عضوية مؤسسة تتبع للأمم المتحدة".

وقال إن "مملكة البحرين وعدد من الدول العربية، ساهمت بشكل فاعل في دخول فلسطين في عضوية منظمة الجمارك العالمية، لتكون فلسطين الدولة رقم 180 التي تدخل في عضوية المنظمة، والدولة رقم 18 من شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى".

ومن شأن انضمام فلسطين إلى منظمة الجمارك العالمية، أن يعطي فلسطين صلاحيات وحقوقاً في النظام الجمركي العالمي، ويقدم البرامج اللازمة لأداء الطواقم الجمركية عملها بأحدث النظم المتبعة على مستوى العالم، وفق الحنش.

"وسيمكن انضمام الجمارك الفلسطينية إلى المنظمة، من التواصل مع دوائر الجمارك العالمية، لتسهيل التجارة، وسيقدم للفلسطينيين تسهيلات جمركية مع الدول الأعضاء، وسيمهد لانضمام فلسطين إلى عدد من المنظمات الفرعية".