رام الله - الاقتصادي - قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الأربعاء إن الدعم المالي والمنح للموازنة الفلسطينية، تراجعت بنسبة 70% خلال السنوات الماضية.
جاءت تصريحات بشارة على هامش لقاء نظمه مع ممثلي الدول المانحة في فلسطين، لإطلاعهم على الأداء المالي للحكومة الفلسطينية وعرض الخطط المستقبلية التي تسعى وزارة المالية والتخطيط لتنفيذها.
وأضاف بشارة: "شهدت الفترة الماضية زيادة في اجمالي الايرادات بنسبة تزيد عن 60%، وانخفاض قيمة العجز باكثر من 40%، على الرغم من انخفاض المساعدات الخارجية بحوالي 70% خلال السنوات الخمس الماضية".
كان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قال إن المنح المالية المتوقعة للعام الجاري، لن تتجاوز 450 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.2 مليار دولار قبل سنوات قليلة.
واشار بشارة الى انخفاض متأخرات القطاع لاكثر من النصف خلال السنوات الثلاث الماضية، من موردين ومقاولين وذلك من خلال اصدار سندات اذونات الدفع الحكومية بقيمة تتجاوز 500 مليون شيكل لاول مرة في تاريخ وزارة المالية.
ويرى وزير المالية أن انسداد الأفق السياسي وتوغل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، من أبرز أسباب معوقات نمو الاقتصاد الفلسطيني، متطرقاً إلى الخروقات الاسرائيلية لاتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني.
وعدد بشارة الالتزامات المالية على الحكومة الفلسطينية فيما يخص دعم وتمكين المواطن الفلسطيني وخصوصا في مجالات التعليم والصحة، حيث شكلت ميزانية وزارتي الصحة والتعليم اكثر 35% من موازنة الحكومة.
واشار الى إلتزام الحكومة الفلسطينية بدعم قطاع غزة، "دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة تجاوز الـ 5.5 مليار شيكل في العام 2015 وذلك لدعم العديد من القطاعات الهامة منها قطاع التعليم والمياه والكهرباء وقطاع الصحة ودفعات الشؤون الإجتماعية".
